معالجة 22 قضية تهريب ومتاجرة بالمخدرات في إطار نشاط وحداتها لسنة 2014، أحصت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتندوف، 20 قضية في المتاجرة بالمخدرات، أوقفت خلالها 27 شخصا، أحيل منهم 26 على العدالة، وحجزت إثرها 3.4 كلغ من الكيف المعالج و40 قرصا مهلوسا. كما تمكنت وحدات حرس الحدود وعناصر الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولتين لتهريب المخدرات السنة الماضية، تم خلالهما حجز أزيد من 1700 كلم من المخدرات. من ناحية أخرى، سجلت مصالح الدرك الوطني 22 حادث مرور السنة الماضية، تَسبب في أغلبها العامل البشري، وهو انخفاض في حوادث السير مقارنة بالسنة الماضية، وهذا بفضل حملات التحسيس بمخاطر إرهاب الطرق، وتكثيف نقاط المراقبة عبر الطرق الولائية والطريق الوطني رقم 50 الرابط تندوف بولاية بشار. حظيرة السكن تتدعم ب 14472 وحدة تدعمت الحظيرة السكنية بولاية تندوف بين 2002 و2014، بما مجموعه 14472 وحدة بين سكن عمومي، ترقوي، ريفي وإعانة موجهة للسكن، منها 7755 منجزة، و3892 في طور الإنجاز، 2825 منها لم تنطلق أشغالها لأسباب تتعلق في معظمها، بالمقاولات المنجزة ونقص اليد العاملة. ويأتي في مقدمة برنامج السكن بتندوف النمط العمومي الإيجاري، حيث تم تسجيل 6674 وحدة، أُنجز منها أزيد من 4000، وما يفوق 2000 في طور الإنجاز بنسب متفاوتة، فيما سجل في السكن الريفي 6426 إعانة، أُنجز منها 3206 سكنات و1100 في طور الإنجاز، فيما لم تنطلق الأشغال في 2100، إلى جانب ذلك 322 وحدة سكنية بيع بالإيجار في إطار سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، و200 سكن تابع لوكالة عدل، و100 بين السكن الترقوي المدعم والترقوي العمومي، إضافة إلى 500 إعانة من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. قائمة السكن الريفي تنتظر لجنة الطعون يواصل المجلس الشعبي لبلدية تندوف دراسة ملفات طالبي السكن الريفي بدراسة حوالي 1000 طلب، حيث وصلت نسبة التحضير للقائمة إلى 80 بالمائة. وتنتظر اللجنة المكلفة بالملف استكمال عمل لجنة الطعون الولائية الخاصة بالسكن الاجتماعي، والتي يتم من خلالها تطهير قائمة المستفيدين الأخيرة، والتأكد من بعض الأسماء المؤهلة للاستفادة من السكن الريفي، وإمكانية ورودها في القائمة النهائية للسكن الاجتماعي. أزمة ماء في عز الشتاء بحاسي منير يشكو سكان قرية حاسي منير قلة التزود بماء الشرب في هذه السنوات؛ حيث تعتمد على خزان واحد سعته لا تتجاوز 100 متر مكعب، في حين أُنجز بها خزان في السنوات الماضية لم يُستغل بعد. وتزوَّد القرية مرة كل يومين؛ الأمر الذي لا يستجيب لتلبية حاجة المواطنين لماء الشرب. الوضعية هذه وقفت عليها لجنة مشكَّلة من المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي لبلدية أم العسل، هذه الأخيرة خرجت بقرارات، أهمها البحث عن آبار ومناقب جديدة، وإعداد بطاقات تقنية خاصة بها، لإيجاد مصادر أخرى لتزويد القرية النائية.
