تبادل الخبرات لتطوير شعبتي البطاطا ببولنيا والحليب بالجزائر

وزير الفلاحة البولوني معجب بتطور القطاع الفلاحي

وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية لجمهورية بولونيا، السيد مارك ساويكي، أمس، دعوة للمهنيين الجزائريين لزيارة جناح بولونيا في الطبعة الثالثة عشرة للصالون الدولي للصناعات الغذائية "جزاقرو"، وذلك للتعرف على فرص الشراكة والتعاون في مجالات إنتاج البذور، تربية الأبقار الحلوب والمكننة، كما أبدى الوزير البولوني إعجابه بالتقدم الذي عرفته الجزائر في مجال الإنتاج الفلاحي، خاصة مجال شعبة البطاطا التي يتم إنتاجها على ثلاث مراحل في السنة الواحدة، دون الاستعمال المفرط للأسمدة العضوية.
وقد سمحت الزيارة الميدانية التي قادت وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، رفقة نظيره البولوني إلى عدد من المستثمرات الفلاحية بولاية تيبازة بالوقوف على المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتثبيت سكان الريف وإنعاش الإنتاج الفلاحي، وذلك من خلال تخصيص عدد من المزارع النموذجية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل، مع توفير البذور لباقي الفلاحين.
وبالمستثمرة الفلاحية بلعاليا ببلدية حمر العين تم عرض إنتاج فرع البطاطا بالولاية والذي بلغ 730 ألف طن ويتوقع رفع الانتاج إلى 1,650 مليون طن في آفاق سنة 2019، وبعين المكان، أعرب وزير الفلاحة البولوني عن نيته في تطوير العلاقات مع الجزائر في هذا المجال بهدف الاستفادة من التجربة الجزائرية التي نجحت في إنتاج أكثر من 20 نوعا من البطاطا، وثلاث مرات في السنة الواحدة.أما بمزرعة تربية الأبقار الحلوب ببلدية سيدي راشد فاستفسر ضيف الجزائر عن طريقة التلقيح الاصطناعي وتقنية صناعة علف الأبقار، ليطلب من مرافقيه الاتفاق مع المربي لتطوير علاقات الشراكة في هذا المجال خاصة وأن بولونيا تعد رائدة في مجال تربية الأبقار وإنتاج الحليب.
وعلى هامش الزيارة، أشار وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري إلى ضرورة إبراز القدرات الفلاحية الجزائرية عند دول الأوربية، وذلك بهدف "تحسين صورة الجزائر والتأكيد على أنها قادرة على تطوير الزراعة وعصرنتها"، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح من خلال استضافة الوزير البولوني الذي يقوم بزيارة الى الجزائر لمدة ثلاثة أيام، إلى إيجاد شركاء جدد في مجال المكننة والبحث الزراعي.
من جهته، أكد الوزير البولوني استعداد بلاده لتنويع علاقتها مع الجزائر في المجال الفلاحي، مع وضع خبرتها في مجال إنتاج الحليب وتربية الأبقار تحت خدمة المتعاملين الجزائريين، بما يسمح مستقبلا بإطلاق مشاريع مشتركة بهدف تلبية طلبات السوق الوطنية وحتى الأوروبية.