مطالبة الدول المانحة بالإسراع بالاحتياجات الإنسانية للاجئين

الهلال الأحمر الصحراوي

وجّه الهلال الأحمر الصحراوي أمس نداء عاجلا، طالب فيه الدول المانحة والمنظمات الإنسانية وجمعيات المجتمع المدني بالإسراع في تقديم مساعدات عاجلة للاجئين الصحراويين لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية للفترة المتبقية من سنة 2015. وأعرب الهلال الأحمر الصحراوي في بيان له، عن قلقه من "استمرار تراجع مساهمات البلدان المانحة الموجهة للاجئين الصحراويين"، محذرا من أن ذلك "سيؤدي حتما إلى مزيد من تدهور الوضع الإنساني، وهو ما سيشكل خطرا كبيرا على حياة الآلاف من النساء والأطفال والمسنين الذين يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية الدولية".
وأكد البيان أن "الحصص الغذائية الموجهة للأشخاص الأكثر هشاشة من بين اللاجئين الصحراويين لشهر أكتوبر الجاري، انخفضت بنسبة 20 بالمائة، وهي مرشحة للارتفاع أكثر إذا لم تصل مساهمات جديدة عاجلة من البلدان المانحة". وأوضح ذات البيان: "إن هذه الوضعية ستؤدي إلى ارتفاع عدد المصابين من الأطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية وفقر الدم"، مشيرا إلى أن نسبة إصابة الأطفال دون السن الخامسة بسوء التغذية المزمن، تزيد على 25 بالمائة، فيما يعاني أكثر من 50 بالمائة من النساء الحوامل والمرضعات من فقر الدم، ويسجَّل أكبر معدل للأشخاص المصابين بداء السلياكية في العالم".
وذكر البيان أن ائتلاف المنظمات غير الحكومية العاملة في مخيمات اللاجئين الصحراويين، وهو يتكون من أكثر من 10 منظمات من مختلف البلدان، طالب من خلال رسالة وجّهها للمانحين بتاريخ 15 ماي 2015، بالتكفل بالاحتياجات الإنسانية العاجلة لهؤلاء اللاجئين، ونبّه إلى أن "التباطؤ في الاستجابة من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني، ويضاعف من حالة الاستياء وخيبة الأمل السائدة، خاصة لدى فئة الشباب".
وأشار البيان إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة ناشد المجموعة الدولية ضرورة الإسراع في تقديم مساعدات عاجلة للاجئين الصحراويين، لتجنّب حدوث مزيد من تدهور الوضع الإنساني، كما أشار إلى أن ممثلي كل من المفوضية السامية للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي "دقوا ناقوس الخطر، وحذّروا من الانعكاسات السلبية على وضعية اللاجئين الصحراويين إذا لم تسارع البلدان المانحة في سد الفجوة التي تعرفها المساعدات الإنسانية الموجهة لهم". وتقدَّر الاحتياجات الإنسانية للاجئين الصحراويين للفترة المتبقية من سنة 2015، ب 6 ملايين دولار في مجال التغذية، و5 ملايين دولار في المجالات الأخرى المختلفة، خاصة المياه والأدوية والخيم والمعدات والوسائل المدرسية الأساسية ووسائل النظافة.