ريادة، فعالية، احترافية وعصرنة

54الشرطة الجزائرية تحتفل بعيدها ال

سنة أخرى تضاف لرصيد من عمر المؤسسة الشرطية الجزائرية، سنة حافلة بالإنجازات والمكاسب التي ترتقي وفي كل مرة، برجل الأمن إلى مستويات عالية من الاحترافية والمهنية التي أكسبته السمعة والمكانة الوطنية والدولية التي تليق بمستواه، الشرطة الجزائرية التي حققت في الأشهر القليلة الماضية ألقابا وانتصارات، أضحت تقود قاطرة الأمن بإفريقيا بعد أن أمّنت الجزائريين وحققت انتصارا داخليا بإحكام قبضتها على جميع أشكال الجريمة التقليدية منها والحديثة، هي اليوم تحترم حقوق الإنسان من خلال تفعيلها آليات مراقبة متطورة تضمن أمن وسلامة المواطن الجزائري، عاديا كان أو محبوسا، وهو ما زاد من هيبة ومكانة المؤسسة بوصفها الراعي الأول لقوانين الجمهورية، الرامية إلى احترام الإنسان.
يحتفل اليوم رجال الشرطة بعيدهم الوطني ال 54.. عيد يعود كل عام على مهنة المخاطر لتذكّر منتسبيها بالفصول التاريخية التي مر بها جهازهم المنتصر دوما على الظروف والمآسي التي قُدر للوطن أن يعيشها، وفرض على المؤسسة الأمنية مواجهتها بكل ما أتيح لها من قوة وإمكانيات. وقد ولدت الأزمات المتعاقبة همة لدى رجل البذلة الزرقاء الذي يحق له اليوم، وبعد أزيد من نصف قرن من الوجود، أن يفخر بماضيه العريق وبمكتسباته الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة والتي ارتقت بجهاز الشرطة إلى مصاف الاحترافية والعصرنة. جهاز يضاهي اليوم أجهزة الشرطة في الدول المتقدمة، والتي باتت قدوة؛ يستعان بخبرة وكفاءة إطاراتنا في شتى الميادين المتعلقة بمكافحة الجريمة بكل أنواعها.
.. ويشهد العالم أجمع اليوم أن سليل جيش التحرير الوطني قادر على رفع تحديات الأمن والاستقرار بمحيطه القاري الذي خارت قواه جراء الأوضاع المضطربة بالبلدان ذات الجوار المباشر والبعيد، التي استبيح أمنها وكاد ينعدم، وأن هذا الجهاز بات قوة لا يستهان بها كما أصبح مفخرة الأجيال.
تحتفل الشرطة بعيدها وهي على قناعة بأن التحدي الداخلي يتطلب منها الحكمة والمهنية في العمل الجواري، الهادف إلى تقريب الشرطة من المواطن، الذي أصبح يشكل جزءا من المعادلة الأمنية بدون إغفال التعاون الخارجي والعربي خاصة، الذي يستدعي من الأجهزة الأمنية مضاعفة تنسيق جهودها بتبنّي إجراءات ملموسة وفعالة تكون في مستوى حجم التحديات الراهنة، وهو ما تدافع عنه مؤسستنا الشرطية التي أطلقت ونظيراتها الإفريقية، "الأفريبول"، وهي الآلية التي ستوحد جهود الأمن بالقارة.
قاطرة الأمن الإفريقية
شدت الاستراتيجية الأمنية التي شرعت في تطبيقها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة مدعمة بالإمكانيات المستغلة، اهتمام المؤسسات الأمنية الشرطية الإفريقية والدولية بشكل عام، وهي التي وجدت في روح المصالحة والعمل الجواري الهادف المنتهج من قبل الشرطة الجزائرية والمستخلص أساسا من نصوص الوئام المدني والمصالحة الوطنية، مرجعا للعديد من المؤسسات الأمنية للدول الصديقة والشقيقة.. لتثبت الجزائر مرة أخرى أنها شريك لا غنى عنه لا سيما في قضايا الأمن بقارة إفريقيا، وأنها الأجدر في الوقت الحالي بقيادة قاطرة الأمن والسلم في القارة السمراء التي أنهكتها الحروب والمآسي المتعددة، منها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في نهاية المطاف.
وتسعى الجزائر إلى إعادة إفريقيا إلى الواجهة من خلال العمل على تنسيق جميع الجهود لمعالجة الوضع الأمني بها ومعالجة جميع التحديات التي تحول دون تحقيقه، كالجريمة المنظمة والعابرة للحدود والإرهاب.. وغيرها من المسائل التي تهدد استقرار العديد من الدول وتكبح جهودها التنموية. وقد اتخذت العديد من الدول العربية والإفريقية من الجزائر نموذجا، وجعلتها قبلة لالتماس المشورة والرأي السديد في المجال الأمني والاستعلاماتي.
وحملت مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني الخاصة بإنشاء آلية "أفريبول" التي لقيت الترحاب والتأييد الكلي من دول القارة، دلالات عميقة وقوية تعبّر عن مبادئ الجزائر الراسخة وإرادتها السياسية في التكفل بمشاكل القارة الأمنية والدفع بوتيرة التعاون الأمني قدما من أجل وقف التدخلات الأجنبية في العديد من دول القارة، التي أصبحت مستباحة لأسباب مباشرة أو غير مباشرة. ولن تقتصر النظرة المستقبلية الجزائرية للتعاون الأمني الإفريقي على تحديد السياسة الأمنية الواجب اتباعها كما هي الحال بالنسبة للتنظيمات المشابهة، بل ستتعداه لتشمل مجالات أهم، على غرار التكوين والتأهيل لاستدراك الضعف والتأخر الذي تعرفه أجهزة الأمن بالقارة.
تجهيزات عصرية للارتقاء بأداء الشرطة
أولت الدولة من خلال برامجها ومخططاتها اهتماما مستمرا بجهاز الأمن الوطني، على غرار القطاعات الأخرى، فعملت على تطويره وتدعيمه لمواكبة المستجدات والتطورات الحاصلة في ميدان الجريمة بأنواعها، لاسيما الأشكال الجديدة منها، كالجريمة المنظمة وتبييض الأموال والجرائم المعلوماتية. وتم الاعتماد على سياسة أمنية استشرافية، تقوم على أسس علمية وأكاديمية، مكنت جهاز الأمن الوطني من رفع تأهيل عناصره لاحتواء الأزمات الأمنية والتصدي لظواهر إجرامية بدأت تأخذ أبعادا إقليمية ودولية.
وعلى هذا الأساس تم تزويد عناصر الشرطة العاملة في الميدان، والتابعة لمصالح الأمن العمومي، والشرطة القضائية ووحدات الجمهورية للأمن بوسائل متطورة جدا، كأجهزة كشف المتفجرات والمعادن، وأجهزة الحاسوب الشخصي (الجيب) (PDA) الخاصة بتنقيط وكشف المركبات والأشخاص المبحوث عنهم بالمحفوظات الوطنية.
كما تم إنشاء ما يسمى بالدوريات الذكية للأمن الوطني المزودة بجهاز رادار متطور جدا، يعمل بنظام القارئ الآلي للوحات ترقيم السيارات (LAPI)، الذي يسمح بقراءة وأخذ الصور الدقيقة لألواح السيارات ليلا نهارا، بزاوية 360 درجة وبمعدل 8000 سيارة يوميا، سواء كانت هذه السيارات متحركة أو مركونة، مع التحليل السريع للمعطيات والمقارنة الآنية في قاعدة البيانات، حيث سمحت هذه التقنيات الجديدة والمتطورة بالإطاحة بعدة شبكات مختصة في تهريب السيارات على مستوى الوطن.
وفي السياق نفسه، قامت المديرية العامة بإنشاء مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني بمدينة العلوم بالجزائر العاصمة، تكمن مهمته في الإشراف على تسيير قاعة العمليات الخاصة بكاميرات المراقبة، التي تم تنصيبها وتوزيعها على مختلف طرقات وشوارع ولاية الجزائر العاصمة، البليدة ووهران، قصد تحقيق التغطية الأمنية الشاملة في الميدان، والتحكم في الحركة المرورية والتصدي للعمليات الإجرامية، وذلك في انتظار تعميمها على مستوى كامل التراب الوطني.
ولتطوير وتحسين ظروف عمل هذه المصالح في الميدان بدقة وسرعة وفعالية، عملت على عصرنة وتطوير برامج الإعلام الآلي في جهاز الشرطة، من خلال تطوير وتعميم برامج وأنظمة إلكترونية، منها نظام التشخيص والبحث للشرطة الجزائرية (SIRPAL)، الذي يسهّل الولوج إلى قاعدة المعطيات بصحيفة السوابق العدلية وفق اتفاقية مبرمة مع وزارة العدل، ونظام تنقيط الأشخاص (NRH)، ونظام التشخيص والبحث الجنائي (SIRC) الخاص بتحديد هوية المجرمين انطلاقا من إعادة رسم قياساته البشرية وفق المعلومات المستقاة من الضحية ومقارنتها ببطاقات المشتبه فيهم الموجودة بقاعدة المعطيات، ونظام المحفوظات الخاص بالسيارات المبحوث عنها (FVR) وبرنامج توحيد إجراءات التحقيق (LRP) الذي يهدف إلى توحيد إجراءات التحقيق في الشكل طبقا للإجراءات الجزائية. وحتى تتمكن مصالح الوحدة الجوية للأمن من رصد تحركات المجرمين على الأرض والتصدي لمخططاتهم الإجرامية ومكافحة أعمال العنف والمحافظة على النظام العام، تدعمت هذه الأخيرة ب 14 طائرة مروحية عالية التقنية ومجهزة بكاميرات مراقبة متطورة جدا من نوع WESCAM MX15 HDI وكشاف البحث SX16 الذي يعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، وبنظام رسم الخرائط الرقمية، بها 03 شاشات MFD ومكبّران للصوت يمكن ربطهما مباشرة مع شبكة راديو اشرطة، كما أنها مجهّزة بأجهزة راديو ذات ترددات HF،UHF،VHF وهاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية.
الانفتاح الإعلامي.. معركة التحسيس والتوعية
أعطت السياسة الاتصالية التي انتهجتها المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات القليلة الماضية في مجال تعزيز أسس الاتصال والشراكة مع مختلف الفاعلين في المجتمع، خاصة الأسرة الإعلامية، أعطت نتائج إيجابية، وأتت ثمارها بالنظر إلى ما حققته في الميدان في مجال التوعية التي مست شرائح المجتمع، والعمل على تحسيس المواطنين بمخاطر الجريمة بجميع أشكالها. وبعد "الفايسبوك" تطل المؤسسة عبر "التويتر" في انتظار أن تركب أمواج الأثير بإذاعتها الوطنية المرتقبة.
تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى التقرب من المجتمع بشكل أكبر، والوصول إلى جميع شرائحه وفئاته. ومن أجل ذلك تعمل هذه المؤسسة الأمنية على تدعيم قواعدها الاتصالية المختلفة، فكانت الانطلاقة بفتح صفحة رسمية على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ في خطوة لتعزيز سبل التواصل بين جهاز الشرطة وشرائح عريضة من المجتمع خاصة فئة الشباب الذين يشكلون نسبة عالية من متصفحي ومشتركي مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، المقدر عددهم بنحو ستة ملايين مشترك، 30 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة.
ومن أبرز المشاريع الاتصالية المنتظر تجسيدها في القريب العاجل "المحطة الإذاعية للشرطة الجزائرية"، والتي من شأنها المساهمة في التحسيس والتوعية وتقديم النصائح من خلال برامج تبث عبر أمواجها، ستكون في البداية بمقر واحد رئيس بالعاصمة، ثم تتوسع إلى باقي ولايات الوطن... وسيعزز هذا الصرح الإعلامي الاستراتيجية الأمنية المتّبعة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بغية ترقية مبدأ الشرطة الجوارية، الرامية في الأساس إلى التقرب من المواطن والاستماع لانشغالاته.
تعداد هام وتكفّل مادي واجتماعي في المستوى
حققت الشرطة الجزائرية العديد من الإنجازات والمكتسبات التي عرفها سلك الأمن والتي تتماشى ومختلف التحولات التي عرفتها البلاد ...إلى مختلف المراحل التاريخية لحياة الشرطة الجزائرية ابتداء من اتفاقية إفيان (1962)، مرورا بإنشاء المديرية العامة للأمن الوطني إلى غاية اليوم.. ويعود إنشاء أول وحدات وطنية للأمن التي كانت تابعة لرئاسة الجمهورية، إلى سنة 1963. وقد تم إدماج هذه الوحدات في المديرية العامة للأمن الوطني التي أنشئت سنة من قبل، وأصبحت تسمى وحدات التدريب والتدخل، وهي نفس الفترة التي أنضمت فيها الجزائر للمنظمة الدولية للشرطة (أنتربول) خلال دورة الجمعية العامة المنعقدة بهيلسنكي بفنلندا.
.. اليوم وبعد مرور 32 سنة عن ميلاد الشرطة الجزائرية، انتقل تعداد هذه المؤسسة الأمنية من 11 ألف شرطي إلى ما يقارب 200 ألف فرد من جميع الأصناف والرتب، وسمح هذا التعداد الهام الذي يحتكم إلى قانون أساسي ارتقى بأفراده إلى مصف الدول المتقدمة، بضمان تغطية أمنية واسعة تقترب من 95 بالمائة من مناطق البلاد بعدما كانت تقتصر على بعض الولايات والمناطق غداة الاستقلال.
وقررت المديرية العامة للأمن الوطني إيلاء أهمية بالغة بالظروف الاجتماعية لمنتسبيها؛ سواء تعلق الأمر بالتكفل الصحي أو المادي، خاصة ما تعلّق منها بالسكن، حيث تقرر منح قروض بدون فائدة لفائدة موظفيها بغية تسديد المستحقات المالية المتعلقة بالسكن العمومي الإيجاري "عدل". وستمكّن هذه القروض جميع المكتتبين المنتسبين إلى جهاز الشرطة؛ سواء العاملين أو المتقاعدين وحتى ذوي الحقوق، من تسديد الشطر الأول من قيمة السكن في آجالها المحددة إلى جانب التكفل بالشطر الثاني.
وستتكفل مصالح الشؤون الاجتماعية بصب القيمة المالية مباشرة في الرصيد المخصص لذلك.. وتندرج هذه المبادرة الإيجابية ضمن البرنامج الإجمالي المخصص للمديرية العامة للأمن الوطني، والمقدر ب 25534 وحدة سكنية عبر كافة التراب الوطني، والتي سعى المسؤول الأول عن جهاز الشرطة اللواء عبد الغني هامل لاقتطاعها لدى السلطات، لاسيما وزارة السكن والعمران والمدينة عبر مفاوضات استمرت أشهرا طويلة؛ في خطوة لتخفيف معاناة رجال الأمن مع أزمة السكن.
تطوير آليات احترام حقوق الإنسان
بلغ التطور لدى جهاز الشرطة مستويات عالية حرك آراء الحقوقيين ورجال القانون ومختلف الهيئات المكلفة بمراقبة وحماية حقوق الإنسان. الشرطة وبعد بسط شبكة مراقبة كاميراتية واسعة بالمساحات العمومية وبكبرى الشوارع والأحياء والهيئات الرسمية لحماية المواطنين وحتى الأجانب، ها هي اليوم تهتم بالمحبوسين والموقوفين، الذين بالإضافة إلى استفادتهم من مرافقة
وعناية خاصة تمكنهم من الأكل والنظافة.. فإنهم يستفيدون من مراقبة بعدية يضمنها النظام الجديد الخاص بمراقبة ظروف الموقوفين تحت النظر، الذي تم تفعيله شهر ديسمبر من العام الماضي، وهو إضافة حقيقية ووسيلة مساعدة من شأنها تسهيل عمل القضاة؛ من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
وشرعت المديرية العامة للأمن الوطني في تجسيد العمل بالنظام الجديد الخاص بمراقبة ظروف الموقوفين تحت النظر في جميع مراكز الشرطة، حيث تدعمت غرف الحجز داخل هياكل الأمن الوطني، بكاميرات مع مؤشرات ذكية، يمكن من خلالها معرفة عن بعد، درجة الحرارة داخل الغرفة، وإذا كانت توجد حركة خاصة أو لم يتحرك الشخص الموجود بداخلها منذ أكثر من 4 ساعات، إضافة إلى وقت انقضاء مدة الحجز تحت النظر.
الإجراءات الجديدة اعتمدت على آخر صيحات تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مراقبة تلك الغرف، وهي تمس في بدايتها ولايات عنابة، وهران، تمنراست والعاصمة قبل أن يتم تعميمها على باقي الولايات. وستضمن للموقوف تحت النظر بمقر مديرية الأمن، تأمين الغذاء والنظافة وسلامة الجسد، علما أن الموقوف تحت النظر يقابل محاميه بعد مرور 48 ساعة من عملية التوقيف، حيث تم تهيئة غرفة خاصة لإجراء هذه المقابلة التي تدوم على أقصى تقدير، 30 دقيقة، وتكون أمام أعين الشرطي، الذي يتابع اللقاء من وراء حاجز زجاجي.
كما تم تجهيز غرف التوقيف تحت النظر بكاميرات متطورة؛ "من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان"؛ حيث تكون هذه الأجهزة مربوطة بالعاصمة، إذ يتوفر بنك معلومات خاص بالموقوفين، باعتبار أن هذه الأجهزة تُظهر عدد الموقوفين، والتهم التي أوقفوا بسببها، وعدد الإناث والذكور والقصّر، وسعة استيعاب كل غرفة وحتى درجة الحرارة والرطوبة فيها. وتقوم هذه الأجهزة بإطلاق جرس الإنذار في حال اقتراب مدة التوقيف من انتهائها، حيث يكون في هذه الحالة على الأمنيين تقديمه للعدالة، وتمديد مدة توقيفه تحت النظر أو إطلاق سراحه.
ويطلَق جرس الإنذار أيضا في حال اقتراب عدد الموقوفين في غرفة واحدة من الحد الأقصى لاستيعابها. كما يسمح للموقوف تحت النظر، بإجراء مكالمة هاتفية، بالإضافة إلى السماح لأفراد عائلته بزيارته. وعند خروج الموقوف من التوقيف تحت النظر يرسل البرنامج تقريرا شاملا إلى بنك المعلومات بالعاصمة، يتضمن كافة تفاصيل المدة التي قضاها في المكان المذكور، إلى جانب استصدار وثيقة مشفّرة لا يستطيع تفكيكها إلا القارئ الآلي للنظام.
للعلم، ربطت المديرية العامة للأمن الوطني جميع مراكز الحجز تحت النظر، بمركز واحد يوجد بالقيادة العامة للأمن الوطني بالعاصمة.