كشفت مصادر محلية من بلدية بوسعادة بولاية المسيلة عن تحول قرية المعذر الفلاحية إلى «وكالة عقارية بدون ترخيص» وذلك بعد إقدام عدد من الفلاحين على تقسيم القطع الأرضية إلى مساحات لإنجاز مساكن فردية، وفي هذا الإطار أوضحت ذات المصادر، أن المعذر كانت تضم قرية فلاحية لا يتعدى عدد منازلها 180 منزلا، حولتها عملية البيع غير المرخص للأراضي إلى مدينة تضم أزيد من 600 منزل. وفي هذا الصدد، عبّر عدد من الفلاحين المستثمرين في هذه المنطقة التي تعد فلاحية بامتياز وتقع على بعد 14 كلم فقط من مدينة بوسعادة، عن استيائهم من إقدام البعض من زملائهم على بيع الأرضي التي تحصلوا عليها في إطار الاستصلاح. وكانت القرية الفلاحية بالمعذر قد أنشئت في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، في إطار إنجازات الثورة الزراعية. وذكرت ذات المصادر أن عملية البيع هذه التي شرع فيها أحد الفلاحين توسعت لتشمل فلاحين آخرين، ما حول المنطقة إلى «وكالة عقارية بدون ترخيص»، حيث تباع القطع الأرضية لكل من قصد المنطقة لإنجاز منزل. وفي سياق ذي صلة، تساءل هؤلاء عن دور الدولة أمام ما أسموه ب«نهب العقار الفلاحي دون رقيب أوحسيب». وذكرت مصادر المساء، أن عددا من الفلاحين المجاورين لمنطقة التوسع العمراني بمنطقة المعذر، أصبحوا لا يجدون الطريق للدخول إلى بساتينهم، بعد أن استولى الإسمنت على أجزاء كبيرة من المنطقة. وأكدت ذات المصادر، أن المنطقة التي كانت تحتوي على حوالي 180 منزلا فقط، تحولت بين عشية وضحاها إلى مدينة باحتوائها على أزيد من 600 بناية أنجزت خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، طالبت ذات المصادر بضرورة تدخل وزارة الفلاحة لوضع حد لهذه العملية التي أتت حسبهم «على جزء كبير من الأراضي الفلاحية الخصبة، وهي متواصلة إذا لم يوضع لها حد في القريب العاجل».
