الحكومة تأمر بمراجعة النصوص القانونية

لتمكين الجامعيين من تربصات ميدانية بالمؤسسات

أمرت الحكومة بمراجعة القانون الأساسي النموذجي للجامعة وعدد من النصوص القانونية المتعلقة بالتربصات الميدانية للطلبة الجامعيين في الوسط المهني، وذلك من أجل توفير الإطار القانوني الملائم الذي يمكن هؤلاء من إجراء تكوينهم وبحوثهم التطبيقية بشكل فعّال حسب الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أكد أن الخطوة ترمي إلى توفير المناخ المناسب والإطار القانوني الملائم لتمكين المؤسسات الاقتصادية من احتضان الطلبة والباحثين.
وكشف الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس في رده عن سؤال شفوي بمجلس الأمة قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية دالية، عن الشروع حاليا في مراجعة القانون الأساسي النموذجي للجامعة والمرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة وكذا القرار الوزاري المحدد لطبيعة التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها وذلك بالتشاور والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة.
الخطوة يؤكد الوزير الأول - ترمي إلى توفير المناخ المناسب والإطار القانوني الملائم لتمكين المؤسسات الاقتصادية من احتضان الطلبة والباحثين وتمكينهم من التربصات الميدانية والبحوث التطبيقية بشكل فعّال، لافتا الانتباه إلى التزايد الملحوظ في عدد الطلبة، لاسيما في بعض الفروع والتخصصات العلمية على مستوى الجامعات، وهو ما يستدعي بذل جهود أكبر من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة لتفعيل العلاقة بين الجامعة و المؤسسة و الأخذ بعين الاعتبار مدى تفاعل الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة في تحريك عجلة التطور الاقتصادي للبلاد.
ولإنجاح ذلك، لابد يقول السيد سلال - من التوفيق بين حاجيات السوق من اليد العاملة واحتياجات التكوين مع رفع المستوى التأهيلي للطلاب وتحديد علاقة الجامعة بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بها، بغرض تفعيل العلاقات المتبادلة بينهما، وهو ما بذلت فيه السلطات الجهد اللازم -يضيف.
حيث لم تدخر السلطات المعنية أي جهد قصد تكييف عروض ومجالات التكوين التي توفرها الجامعات مع احتياجات القطاع الاقتصادي مع إعطاء أهمية نوعية لجانب تعزيز المهارات والكفاءات العلمية لدى الطلاب، خاصة عن طريق توفير التربصات التطبيقية وإبرام اتفاقيات تعاون مع الجهات المعنية بما يؤهلهم للإدماج المهني في سوق العمل بكفاءة أكبر.
وأشار الوزير الأول إلى أن المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تنشط بالجزائر تبدي اهتماما ملحوظا بأهمية الانفتاح على الجامعة والمشاركة في تصميم عروض التكوين لاسيما ذات الطابع المهني، مذكرا في السياق بالتوصيات التي تمخضت عن الندوة الوطنية حول الجامعة المنعقدة في جانفي 2016 والتي شدّدت على ضرورة تفعيل فضاءات التواصل بين الجامعة والمؤسسة.