نقترح بدائل لتنمية اقتصادية وإيلاء كل العناية للشباب

عمار غول من غرب الوطن:

دعا رئيس تجمع أمل الجزائر»تاج» عمار غول، أمس، الشباب من مستغانم إلى «هبة نوفمبرية» يوم 4 ماي القادم، لتعزيز الأمن والاستقرار ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مبرزا خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة «ولد عبد الرحمان كاكي» أن «الجزائر بحاجة اليوم إلى شبابها لضمان تغيير ايجابي من أجل مصلحة الوطن».
كما شدد غول، على ضرورة مرافقة الشباب الجزائري وإنقاذه من المخاطر والأفكار الهدّامة والتطرف والعنف والإجرام و»الحرقة» وكل ما يزرع الشك في نفوسهم»، مبرزا أنه «بالشباب تبنى الأوطان وفي حالة استغلالهم سلبا تخرب الأوطان».
وأشار رئيس «تاج» إلى أن الجزائر بحاجة إلى رفع تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية
ما يفرض علينا تجميع كلمتنا وصفوفنا مع وتوحيد إرادتنا وعزائمنا من أجل بناء مستقبل في إطار نظرة استشرافية يشارك فيه كل أبناء الوطن.
وبعد أن دعا غول، الطبقة السياسية إلى رفع مستوى الخطاب إلى مستوى المسؤولية من خلال العمل على وضع ميثاق لأخلقة الفعل السياسي، أكد أن من أولويات الحكومة القادمة الإسراع في تجسيد بديل اقتصادي تنموي خارج قطاع المحروقات بالاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية.
كما أكد رئيس «تاج» أول أمس، من عين تموشنت، أن الجزائر لازالت تملك «أوراقا رابحة» ينبغي استغلالها لتفادي اللجوء إلى المديونية، مشيرا خلال نشاط جواري ببلدية حمام بوحجر إلى أن الجزائر تمر بصعوبات مالية إلا أنها تملك حلولا تجعلنا لا نقع في مصيدة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وذلك من خلال التسيير العقلاني لاحتياط الصرف المحددة ب190 مليار دولار.
ومن ولاية سيدي بلعباس دعا رئيس «تاج» إلى ضرورة الاهتمام بالفئات الهشة وإعطاء مكانة خاصة للشباب الذين يمثلون قوة المجتمع، موضحا خلال تجمع شعبي أن حزبه خصص «حيزا هاما» في برنامجه للفئات الهشة في المجتمع من خلال دعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك، ومرافقة الشباب في الاستثمار لإنشاء مؤسسات مصغرة ومتوسطة لاستحداث مناصب شغل.
كما أبرز غول، أن برنامج تشكيلته السياسية يهدف إلى «تحقيق تكامل بين قطاعات الفلاحة والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين»، داعيا إلى خلق تكامل ما بين الجامعة وباقي القطاعات لتشجيع إشراك البحث العلمي في إنعاش الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
وأشار غول، إلى أن «تاج» أعد برنامجا تنمويا «خاصا» بكل ولاية عبر التراب الوطني من أجل التكفل بانشغالات المواطن، والمساهمة في حل مختلف المشاكل التي تؤرقه على غرار البطالة والسكن والتعليم والصحة والنقل ومختلف الخدمات، مشيرا إلى ضرورة تحديد أولويات كل قطاع على الصعيدين المحلي والوطني في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات.