أغلبية ملفات متقاعدي الجيش تمت تسويتها

وزارة الدفاع تدعو إلى تجنب التعبير الفوضوي وتؤكد:

أكدت وزارة الدفاع الوطني أمس، أن أغلبية ملفات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي المودعة لدى المصالح المختصة تمت تسويتها، مسجلة باستنكار وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف، تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية وكذا انخراط "بعض الأقلام التي تدعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش..لاستغلال هذا الملف لأغراض شخصية". وإذ جددت استعدادها لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وفقا للأطر والقوانين المعمول بها، دعت إلى تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي.
وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بيان توضيحي بأن الفترة الأخيرة شهدت "تصرفات لبعض الأشخاص الذين ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي انتهجوا للتعبير عن مطالبهم سلوكات غير قانونية، محاولين بث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني.."، مضيفة بأن هؤلاء "يقدمون أنفسهم كضحايا هضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم".
من هذا المنطلق، أكدت وزارة الدفاع الوطني حرصها على تقديم جملة من التوضيحات بخصوص هذا الموضوع، حيث أشارت إلى أن "القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013 واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وهذا على ضوء ما جاء به قانون المعاشات العسكرية المعدل رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، مما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة".
ولفتت الوزارة في هذا الإطار إلى أنه تم تسجيل "وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف، تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية، في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقهم أحكاما نهائية، فضلا عن انخراط بعض الأقلام التي تدعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي محاوِلة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية".
وسجلت وزارة الدفاع الوطني حرصها على التذكير بأن مصالحها ومكاتبها المختصة، وإضافة لما تم تحقيقه إلى حد الآن، "تبقى مستعدة لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل فئاته وفقا للأطر والقوانين المعمول بها قصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية"، كما تدعو إلى "تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي التي تبقى الهيئة الوحيدة المخولة للتعبير عن مطالبهم لدى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني".