دمّرها زلزال 2003 وحُرمت من كل صيغ السكن

قرية الزواتنة بقرومة (ولاية البويرة)

مازال ملف السكن مطروحا بقرية الزواتنة ببلدية قرومة بأعالي الأخضرية، وينتظر التفاتة جادة من طرف الجهات المسؤولة بعد أن حال قرار بلدية قرومة بالأخضرية المستند على دراسات المركز الوطني للبحث المطبق لهندسة مقاومة الزلازل لحسين داي ومديرية التعمير والبناء لولاية البويرة التي أوصت ببنايات مقاومة للزلازل عقب زلزال بومرداس 2003، حال دون أيّ استفادة من السكن منذ أزيد من عشر سنوات بالموازاة مع عدم منح تراخيص للبناء بأملاكهم الخاصة وجميع صيغ البناء، وعلى رأسها البناء الريفي؛ مما أوقع سكان المنطقة في أزمة سكن خانقة لأزيد من عقد من الزمن.
حمل تقرير مفصل عن ملف السكن ببلدية قرومة لجمعية "نور المستقبل"، إنذارا بحالة الاحتقان المتمخض عن حرمان سكان البلدية من الاستفادة من السكن على اختلاف أنواعه، خاصة منها البناء الريفي المناسب لطابع القرية الريفية الفلاحية، التي تضررت 150 بناية بها صنفت كبنايات مهددة بالانهيار، حملت اللون الأحمر والبرتقالي جراء زلزال بومرداس عام 2003. كما أثبتت الدراسة عدم صلاحية أرضيتها للبناء، ومنه إقرار منع البناء الذي اعتبره سكان القرية على لسان جمعية المستقبل، غير مدروس ولم يراع واقع القرية وسكانها، الذين يواجهون اليوم أزمة حادة في السكن بعد حرمانهم من الاستفادة من سكنات اجتماعية؛ كون قريتهم ريفية معنية بنمط البناء الريفي، فيما حرمهم تصنيف أراضي القرية على أساس أنها أراض غير صالحة للبناء، من الاستفادة من البناء الريفي.
وتساءل سكان بلدية قرومة القريبة من دائرة الأخضرية بولاية البويرة، عن القانون الذي استندت إليه مصلحة البناء بالبلدية في تخفيض البناءات المهدّدة بالانهيار من 150 إلى 40 بناية، بالإضافة إلى قرار تصنيف البناءات السابقة بالبلدية كبناءات فوضوية رغم أن الكثير منها لم يتضرّر، ومنه إغلاق ملف السكن بصفة نهائية، مما أثار استياء وحيرة من ينتظرون متى يتم فتح ملف السكن ببلدية قرومة التي كانت من بين البلديات الأوائل في مجال الاستفادة من السكن الريفي، قبل أن يحال على أدراج الحفظ، على غرار العديد من ملفات التنمية بالبلدية التي يشكو سكانها جملة من الانشغالات التي تنتظر التفاتة جادة من السلطات المحلية لحلها، خاصة منها ما تعلق بمشكل انعدام التهيئة واهتراء الطرقات، إضافة إلى اهتراء شبكة الربط بالمياه الصالحة للشرب التي انجر عنها تسرب وانقطاع متكررة للمياه، إلى جانب نقائص بمشروع شبكة الصرف الصحي، حيث مس المشروع بعض السكنات، فيما لم تستكمل الأشغال لربط النصف الآخر، وكذا مشكل عدادات المياه؛ إذ طالبت الجزائرية للمياه بدفع ثمنها بدون تعميم شبكة المياه على جميع سكان القرية، وهو الملف المتواجد، حسب السكان، على مستوى العدالة للفصل فيه، ومشاكل أخرى عديدة تحدث عنها سكان المنطقة خلال آخر لقاء جمعهم بوالي الولاية ضمن المجالس الولائية المتنقلة إلى عدة بلديات، والذين ناشدوا الوالي التدخل العاجل لحل مشكل السكن الذي اعتبروه أبرز مشاكلهم المطروحة.