تسجيل خسائر تجاوزت ملياري سنتيم

تواصل شلل حركة قطار وهران عين تموشنت

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أحصت مصالح المديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدية في وهران، خسائر مالية كبيرة جدا تجاوزت ملياري سنتيم؛ بسبب توقف القطار الرابط بين مدينتي وهران وعين تموشنت والذي يمتد إلى غاية محطة ميناء بني صاف؛ بسبب إغلاق مساره على مستوى حي "الكيمو" الفوضوي ببلدية السانيا منذ شهر مارس من السنة الجارية.
ويعود سبب شل حركة القطار عبر هذا المسار، إلى الاحتجاجات التي شرع فيها سكان هذا الحي الفوضوي لمطالبة السلطات العمومية بمنحهم سكنات اجتماعية، لانتشالهم من الظروف التي وصفوها بالصعبة، والتي يتواجدون فيها منذ أزيد من عشريتين.
موقع هذا الحي كان في وقت مضى عبارة عن حي جامعي يؤوي طلبة جامعة السانيا القادمين من مختلف الولايات الغربية للبلاد، فيما كان القطار قبل توقف نشاطه، يضمن ست رحلات للمسافرين من وهران إلى عين تموشنت، بالإضافة إلى ثماني رحلات تجارية ما بين وهران وبني صاف، في وقت لم يتمكن منذ إغلاق مساره، من دخول ولاية وهران لملء خزانات الوقود. ورغم تنقّل والي وهران إلى عين المكان للتحاور مع سكان الحي الفوضوي ومطالبتهم بفتح الطريق وتسهيل مرور قطار نقل المسافرين والبضائع، إلا أن المحتجين رفضوا كافة أشكال الحوار، وظلوا قابعين بعين المكان، مؤكدين أنهم لن يدعوا القطارين يواصلان سيرهما ماداموا لم يحصلوا على السكن الاجتماعي ولم يتم ترحيلهم.
ورغم تأكيدات والي وهران أن عملية ترحيلهم مبرمجة وأن الحي الذي سيستقبلهم جاهز بنسبة تقل عن 85 بالمائة وأنهم سيرحَّلون خلال هذا العام، إلا أنهم رفضوا السماح بتحرير طريق السكة الحديدية، مضاعفين بذلك من وضعية الكثير من المسافرين الذين كانوا يقلّون القطار؛ ما جعل المعنيين من المسافرين يجدون أنفسهم في مشكل توفير وسيلة نقل أخرى، والبحث عن مصاريف إضافية لتمكنهم من الوصول إلى مقرات عملهم في الاتجاهين بولايتي وهران وعين تموشنت.
وأكد، في هذا السياق، المدير التجاري بالمديرية الجهوية للسكك الحديدية، أن خسائر المؤسسة خلال هذه الفترة، بلغت الخطوط الحمراء، علما أن القطار عاد إلى العمل ليوم واحد في 24 أفريل الماضي، ليتوقف مجددا بسبب فشل الحوار ما بين المسؤولين من مختلف المستويات بولاية وهران، الذين لم يتمكنوا من إقناع المحتجين بالعدول عن قرارهم إغلاق السكة الحديدية.
ورغم أن أمل فتح السكة مجددا مازال قائما، إلا أن المسافرين من الجانبين أكدوا أن الحل المنتظر طال أمده، وأنه لم يعد بإمكانهم الانتظار بسبب غلاء تسعيرة التنقل التي أصبحوا يدفعونها منذ ثلاثة أشهر مضت، لا سيما أن الحل الآن بأيدي السلطات العمومية المحلية بولاية وهران، التي عليها بالوفاء بالوعد، وتحديد تواريخ عمليات الترحيل الخاصة بسكان الحي القصديري "الكيمو".