750 مليار أورو لإنعاش اقتصاد الاتحاد الأوروبي

تعود الحصة الكبرى فيها لإيطاليا وإسبانيا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
رفع الاتحاد الاوروبي، أمس، الستار عن خطة النهوض الاقتصادي التي أعدها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا التي خلفت لحد الان وفاة ما لا يقل عن 347 ألف و723 شخص عبر مختلف أنحاء العالم منذ ظهور فيروس كوفيد 19 في الصين شهر ديسمبر الماضي.
ورصدت المفوضية الاوروبية 750 مليار أورو لمواجهة الازمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورنا في خطوة رحب بها رئيس الحكومة الايطالية جوبسي كونتي ووصفها ب"المؤشر الممتاز من قبل بروكسل"، كما رحبت بها ايضا الحكومة الاسبانية.
وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس خطة المساعدة والتي كانت تنتظرها الدول الأكثر تضررا من الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كوفيد 19 بفارغ الصبر.
وتعد إيطاليا المستفيد الرئيسي إلى جانب اسبانيا من خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها المفوضية الاوروبية باعتبارهما من بين الدول الاوروبية الاكثر تضررا من أزمة كورونا، حيث من المقرر أن تستفيد روما بأكثر من 172 مليار أورو ومدريد بحوالي 140 مليار اورو، في حين ستكون فرنسا رابع دولة تستفيد من اعانات بقيمة 38.7 مليار أورو بعد بولونيا.
واقترحت المفوضية التي دعت الدول ال27 الاعضاء إلى ترك أحكامها المسبقة جانبا ودعم الخطة، بأن يوزع هذا المبلغ لتمويل خطة الإنعاش الاقتصادي بين إعانات بقيمة 500 مليار أورو، وهو المبلغ الذي اقترح في المشروع الفرنسي الألماني للإنعاش، أما بقية المبلغ فسيوزع على شكل قروض للدول الأعضاء. وفي حال ما تم الموافقة عليه سيشكل هذا المقترح الخطة الكبرى للإنعاش بتاريخ الاتحاد الأوروبي.
وتستند خطة المساعدات إلى مشروع لموازنة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي يدعم بقروض واسعة تصدرها المفوضية باسم الاتحاد الأوروبي ذات حجم غير مسبوق بما يتماشى وما توافق عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اجتماعهما في 18 ماي الجاري.
وكان الطرفان قد أعلنا في بيان مشترك بعد الاجتماع أنه و"دعما لانتعاش دائم يعيد ويعزز النمو في الاتحاد الأوروبي، تدعم ألمانيا وفرنسا إنشاء صندوق للنمو يكون طموحا ومؤقتا ومحدد الهدف" في إطار مشروع الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي على أن يكون بقيمة 500 مليار اورو.
ويأتي تقديم هذه الخطة في ظل خلافات حادة بين دول الشمال خاصة تلك الاكر تشددا على غرار النمسا والدنمارك وهولندا والسويد التي تؤيد منح الدعم فقط عبر قروض، وبين دول الجنوب التي تريد أن يكون الدعم عبر إعانات. كما تتزامن مع اعلان عدة دول اوروبية مخططاتها لدعم بعض قطاعاتها المتضررة بشكل كبير على غرار فرنسا التي وعدت بمنح 8 مليارات أورو لإنقاذ قطاع الصناعة للسيارات.