صندوق دعم المؤسسات الناشئة يدخل الخدمة الأسبوع المقبل

أكثر من 3000 مؤسسة ذات طابع ابتكاري في الجزائر

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، أمس، من قسنطينة، عن دخول الصندوق الوطني الخاص بتمويل المؤسسات الناشئة، حيز الخدمة خلال الأسبوع المقبل، موضحا بأن هذه الآلية ستكون في شاكلة استثمار برأس مال مجازف، تقوم به الدولة تجاه هذه المؤسسات التي يمكنها حسبه أن تلعب دورا هاما في تطوير الاقتصاد الوطني مع استفادتها من مساعدات مالية أكثر ملائمة لمطالب أصحابها.
وخلال كلمة ألقاها أمام الأسرة الإعلامية، بدار الثقافة مالك حداد، بقسنطينة، قال الوزير المنتدب، إن الجزائر تحصي حوالي 3000 مؤسسة ناشئة ذات طابع ابتكاري، مضيفا أن هذا العدد قادر على التطور بشكل كبير بعد إحصاء كل المؤسسات والتعرف عليها من خلال الزيارات التي تبرمجها الوزارة إلى مختلف ولايات الوطن.
وحسب ممثل الحكومة، فإن التسهيلات المقدمة في إطار تشجيع المؤسسات الناشئة، تنطلق من وضع عدد من القوانين لتأطير عمل هذه المؤسسات، على عكس السنوات الفارطة، حيث كانت تنشط في جو غير واضح ولا يوجد فرق بينها وبين المؤسسات الكبيرة، معلنا بالمناسبة عن استعداد وزارته لمنح علامة المؤسسة الناشئة، عبر الموقع الإلكتروني، بعد صدور القانون، في الأيام المقبلة.
وتحدث الوزير المنتدب عن قضية استرجاع الأدمغة والكفاءات الوطنية، حيث قال إن هذا الإجراء سيكون حتما في خدمة البلاد وتطورها، مضيفا أنه يجب أن يكون مدعما بإجراءات لتوفير كل الظروف لهذه الكفاءات المهاجرة. كما تحدث عن استحداث خلايا الإصغاء على مستوى الوزارة مهمتها تسهيل عمل المؤسسات الناشئة ورفع انشغالات أصحابها.
ياسين وليد الذي زار معرض الإبداعات الفكرية بجامعة قسنطينة 3، نوه بأهمية الجامعة في التكوين والتحفيز على الابتكار، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى التقرب من المؤسسات الحاملة للمشاريع المبتكرة، في إطار استراتيجية الحكومة لتشجيع الابتكار والاستفادة من المادة الرمادية الشابة عبر مختلف المؤسسات العلمية.
واستمع الوزير المنتدب بالمناسبة، لانشغالات أصحاب المؤسسات الناشئة، النشطة في مختلف التخصصات، والذين اشتكوا من استمرار معاناتهم مع البيروقراطية ومن عدم وجود أرضية للتواصل فيما بينهم. كما طالبوا بضمان حصة من السوق الوطني - على الأقل لمدة معينة - للمؤسسات الناشئة من أجل تشجيعها والحفاظ على استمراريتها.
بحث فرص التعاون مع إيطاليا في مجالات الابتكار
قام الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد مؤخرا بزيارة عمل إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث إلتقى وزيري الاقتصاد والابتكار الإيطاليين وبحث معهما فرص الشراكة وآفاق التعاون الثنائي في مجالات الابتكار والمؤسسات الناشئة، حسبما أورده أول أمس، بيان للوزارة.
وتندرج هذه الزيارة حسب البيان في إطار الشراكة بين البلدين في مجال الابتكار وترقية المؤسسات الناشئة بغية فتح آفاق جديدة للمؤسسات الناشئة الجزائرية قصد ولوجها أسواق أجنبية لاسيما أوروبية، حيث يتعلق الأمر أيضا بتمكين المستثمرين الإيطاليين من الولوج إلى الأسواق الإفريقية عبر الجزائر التي تعد قطبا هاما للابتكار في إفريقيا.
وخلال الزيارة، قام الوفد الجزائري بزيارة أكبر مشروع إيطالي، وهو "لفنتور" الذي يقوم بمرافقة حوالي 100 مؤسسة ناشئة ويتربع على أزيد من 8500 متر مربع ويستثمر أزيد من 86 مليون أورو. كما زار الوفد المجمع الصناعي وعملاق الملاحة الفضائية الإيطالية "ليوناردو" الذي يستثمر أموالا طائلة في المؤسسات الناشئة ومراكز البحث في الابتكار المفتوح. وتم أيضا عقد لقاء مع وزير الاقتصاد الإيطالي ووزيرة الابتكار وكذا كاتب الدولة للتعاون الاقتصادي، سمح للطرفين بمناقشة فرص الشراكة وآفاق التعاون الثنائي في مجال الابتكار والمؤسسات الناشئة، حسب نفس البيان.
وعرض الوزير المنتدب المكلف باقتصاد، المعرفة والمؤسسات الناشئة بالمناسبة مختلف الأعمال التي شرعت فيها دائرته الوزارية بغية ترقية بيئة المؤسسات الناشئة في الجزائر والأهمية التي توليها الحكومة لهذه المسألة.
وأبرز السيد ياسين المهدي وليد نوعية المشاريع الابتكارية والمسارات الناجحة في هذا المجال بالجزائر، داعيا المستثمرين الإيطاليين إلى الاهتمام عن قرب بديناميكية المؤسسات الناشئة خاصة وأن الجزائر تعد بوابة السوق الإفريقية. واتفق الطرفان على وضع برنامج تبادل رفيع المستوى في مجال تمويل تحويل التكنولوجيا والبحث والتطوير في مجال الابتكار المفتوح والمؤسسات الناشئة. كما تم الاتفاق على التوقيع على بروتوكول اتفاق قبل نهاية السنة الجارية وهذا بعد دراسة تفاصيل طبيعة التعاون، يضيف ذات البيان.