الآجال القانونية للتوقيع على الدستور الجديد مازالت مفتوحة

أستاذ القانون الدستوري رشيد لوراري ل"المساء"":

ينتظر إصدار مشروع تعديل الدستور المستفتى عليه بتاريخ الفاتح نوفمبر المنصرم في الأيام القليلة القادمة، حيث يحدد الدستور الحالي في مادته 144 فترة 30 يوما للتوقيع على الوثيقة من قبل السيد رئيس الجمهورية وإصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك بداية من تاريخ إخطاره من قبل المجلس الدستوري حول النتائج النهائية للاستفتاء، مع الإشارة إلى أن المجلس المذكور لم يعلن لحد الآن رسميا عن إخطاره للرئيس بالنتائج كما لم يقم بنشرها في الجريدة الرسمية.
في هذا الإطار، يرى أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر، رشيد لوراري، أن طبقا لهذا المسار القانوني فإن الآجال التي تجعل وثيقة تعديل الدستور المستفتى عليها، سارية التنفيذ أو قابلة للتطبيق لاتزال من الناحية القانونية والتقنية مفتوحة، موضحا في تصريح ل"المساء" أن الفترة القانونية التي يتركها الدستور لرئيس الجمهورية للتوقيع على وثيقة التعديل الدستوري تقدر ب30 يوما، يبدأ تاريخها من اليوم الذي يعلن فيه المجلس الدستوري إخطاره لرئيس الجمهورية بالنتائج النهائية، "وهو مالم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي لحد الأن".
وتنص المادة 144 من دستور 2016 على أنه "يصدر رئيس الجمهورية القانون في 30 يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه". وتضيف في الفقرة الثانية "غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 187 الأتية، المجلس الدستوري قبل صدور القانون يوقف هذا الأجل، حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفقا للشروط التي تحددها المادة 189". ويضيف الأستاذ لوراري، أنه بعد توقيع الرئيس على النتائج التي يخطر عنها من قبل المجلس الدستوري، يوقع على "النص القانوني لمشروع تعديل الدستور، الذي يصدر في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول"، مشيرا إلى أن "هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه وصدوره في الجريدة الرسمية بعد 24 ساعة في الولايات القريبة و48 ساعة بالنسبة للولايات البعيدة".
وأكد الأستاذ لوراري أن النص الدستوري صريح ومرتبط بفترة 30 يوما من بداية إخطار المجلس الدستوري لنتائج الاستفتاء للسيد رئيس الجمهورية، مضيفا بأن "الحالة الوحيدة التي تصبح فيها النتائج الانتخابية لاغية، هي عند انقضاء فترة 30 يوما من تاريخ الإخطار -وليس شهرا، لكون بعض الأشهر قد تكون مدتها 28 أو 29 يوما- وبالتالي فإن العملية برمتها متوقفة على تاريخ إعلان المجلس الدستوري عن إخطار رئيس الجمهورية".وذكر محدثنا في هذا الصدد، بأن المجلس الدستوري كان قد أعلن فقط وبشكل رسمي عن مصادقته على النتائج النهائية للاستفتاء الشعبي بعد دراسة الطعون بتاريخ 13 نوفمبر المنصرم. ويترقب العديد من المتابعين للشأن السياسي، دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ، لما تضمنه من تعديلات وإضافات خاصة في مجال الحريات والتوازن الذي حققه بين السلطات، لا سيما وظان العديد من هذه التعديلات يترتب عنها إصدار نصوص قانونية جديدة وتكييف عدد آخر مع روح الدستور الجديد.