تنفيذ تصوّر جديد للدبلوماسية الجزائرية

الرئيس تبون يترأس جلسة عمل مع رؤساء البعثات الدبلوماسية

❊ اللقاء حضره المعتمدون بدول أوروبا وأمريكا الشمالية
❊رفع مستوى نجاعة عمل السلك الدبلوماسي
❊تحسين ظروف الجالية في البلدان المضيفة وتوطيد الروابط معها
أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، تعليمات وتوجيهات لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى دول في أوروبا وأمريكا الشمالية، للرفع من مستوى نجاعة عمل السلك الدبلوماسي، بما يواكب التصور الجديد للدبلوماسية الجزائرية.
وخصص الاجتماع الذي ترأسه الرئيس تبون، بمقر رئاسة الجمهورية "لتجسيد السياسة الجديدة التي تنتهجها الدولة تجاه الجالية الوطنية بالخارج والتي تهدف إلى تحسين ظروفها في البلدان المضيفة وكذا توطيد الروابط بكل أشكالها مع الوطن".
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أكد، الاثنين المنصرم، أن الجزائر في إطار علاقتها مع الشركاء الأوروبيين لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها الداخلية، وأنها ستظل دوما على استعداد لإقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والالتزام الكامل بمبدأ المساواة السيادية بين الدول.
وأكد الرئيس تبون خلال إشرافه على الندوة الأولى لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بقصر الأمم بنادي الصنوبر،
على ضرورة مواصلة الجهود لتقوية أواصر الأخوة والصداقة مع الدول الإفريقية التي تمثل العمق الاستراتيجي والجغرافي والحضاري للجزائر، مشدّدا على ضرورة تجاوز المرحلة التي عرفت فيها فتورا مع الدول الملتزمة مع الجزائر في إفريقيا، من بينها نيجيريا وإفريقيا الجنوبية، اللتين يجب التركيز على الصداقة معهما، والعلاقات المحورية التي تجمع الجزائر بهما.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة اعتماد نفس الاستراتيجية مع الدول الأوروبية، التي تربطنا معها علاقات محورية، والتي لن يكون بينها وبين الجزائر ولو غيمة صيف، سيما وأن هناك تطابق في وجهات النظر في عديد الملفات، كما هو الحال بالنسبة للملف الليبي، ومن هذا المنطلق وجبت صيانة العلاقات التي تجمعنا بها علاقات استراتيجية أو تاريخية.
وبخصوص الجالية الجزائرية في الخارج، جدّد القاضي الأول للبلاد، التزامه بالدفاع عن كل جزائري حيثما كان، مشيرا إلى ضرورة تخصيص مجهودات للتكفل بجاليتنا والاستجابة لاحتياجاتها، مع العمل على إشراك أفرادها في مسار التنمية من أجل تعزيز نفوذ الجزائر في الخارج، مشددا على أن الجزائر تتوفر على كفاءات كبيرة بالخارج، والتي يمكن أن تشكل إضافة نوعية للتنمية في الجزائر، من خلال إشراكها في الجهود الجماعية من خلال ريادة الأعمال ووضع الأطر والآليات للإشراف على هذه العملية.