كبح المضاربة لا يتحقق إلا بوضع مرجعية للأسعار

رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي ل"المساء":

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى ضرورة وضع مرجعية لأسعار المواد الأكثر استهلاكا كالخضر والفواكه لكبح المضاربة التي تميز الأسواق، خاصة خلال الآونة الأخيرة، مشيرة الى الانخفاض المحسوس المسجل في أسعار العجائن في الفترة الأخيرة، بعدما تم تثبيت النظام القديم المتعلق بتموين المطاحن بالقمح المدعم. في هذا الخصوص، اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، في اتصال هاتفي مع "المساء" أن الحل الوحيد لكبح المضاربة التي انهكت جيب المواطن يكمن في تحديد مرجعية للأسعار، وذلك من خلال إنشاء لجنة وطنية متكونة من فلاحين، تجار، مستهلكين وناقلين، "حيث يقوم هؤلاء بتحديد أسعار المواد الاستهلاكية".
وطالب رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك من الهيئات المعنية بضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لوضع حد للانفلات في الأسعار الذي تعيشه السوق الوطنية في الأيام الأخيرة، في انتظار صدور قانون تسقيف أسعار المنتوجات الأساسية، الذي يتطلب تجسيده وقتا طويلا، يقول ذات المتحدث. ولحماية القدرة الشرائية، اقترح محدثنا تسقيف هوامش الربح لمختلف المتعاملين القائمين على تموين السوق بالمنتوجات واسعة الاستهلاك على سبيل المثال إقرار سعر مرجعي للبطاطا والبصل والثوم والطماطم والجزر والكوسة والسلطة الخضراء وغيرها من المنتوجات الأساسية. وقال زبدي إن هذا الإجراء يقتضي كذلك مشاركة المستهلك من خلال تبليغه عن كل فارق هام في الأسعار مقارنة بالأسعار المرجعية.
ولاحظ المواطنون خلال الأيام الأخيرة، انخفاضا محسوسا في أسعار بعض أنواع المعجنات في الأسواق وصل 50 %، حيث أرجع محدثنا هذا الانخفاض الى تراجع وزارة التجارة و ترقية الصادرات عن تطبيق المرسوم التنفيذي الخاص برفع الدعم عن القمح الصلب الموجه لصناعة العجائن. وكانت الحكومة قد قررت رفع الدعم عن القمح اللين الموجه لغير صناعة الخبز، والقمح الصلب الموجه لصناعة العجائن، حيث حدد سعر القنطار الواحد من الدقيق العادي الموضب للخبازين من خلال مرسوم تنفيذي ب2000 دينار، بينما تباع للمطاحن التي تستغلها لإنتاج العجائن بأسعار غير مدعمة.