تجديد الالتزام بحماية القدرة الشرائية.. والردع لوقف حوادث المرور

حزمة من القرارات الهامة في اجتماع مجلس الوزراء أمس

❊ مساءلة أعضاء الحكومة وواجب التحفظ في ملف الدفاع وأسرار الدولة
❊ استحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة
❊ نهاية سبتمبر .. آخر أجل لاستحداث الشباك الوحيد للاستثمار
❊ أقصى العقوبات للسواق المستهترين ومراقبة تقنية للمركبات كل 3 أشهر
❊ رقابة مشددة على النقل بالحافلات وسحب السجل التجاري من المخالفين
❊ التصريح بمصادر تمويل الصحافة المكتوبة والإلكترونية
❊ مساءلة أعضاء الحكومة وواجب التحفظ في ملف الدفاع وأسرار الدولة
❊ استحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة
❊ نهاية سبتمبر .. آخر أجل لاستحداث الشباك الوحيد للاستثمار
❊ أقصى العقوبات للسواق المستهترين ومراقبة تقنية للمركبات كل 3 أشهر
❊ رقابة مشددة على النقل بالحافلات وسحب السجل التجاري من المخالفين
❊ التصريح بمصادر تمويل الصحافة المكتوبة والإلكترونية
شدد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، على ضرورة أن يراعي بيان السياسة العامة للحكومة استراتيجية الدولة، في النهوض بالاقتصاد الوطني، في حين أمر باستحداث وكالة وطنية، لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة كآلية، جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل ،مطالبا بتشديد العقوبات وتحريك آلة الردع لوقف المستهترين في الطرقات.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية فقد تناول اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بالدراسة والمصادقة مشروع بيان السياسة العامة للحكومة ومشاريع قوانين تخص تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، الوقاية من الفساد ومكافحته وكذا عرضان يتعلقان بأمن الطرقات، والمنصة الرقمية للمستثمر.
وحسب البيان، فقد أسدى رئيس الجمهورية سلسلة من التوجيهات، أولها ما تعلق بمشروع بيان السياسة العامة، إذ شدد على ضرورة أن يراعي بيان السياسة العامة استراتيجية الدولة، في النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز قدراتها المالية، بتشجيع التصدير خارج المحروقات كموارد مالية جديدة، وترشيد النفقات الحكومية، فضلا عن التزام الدولة المستمر، بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي الشق المتعلق بمشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، أكد السيد الرئيس على أهمية العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، مع مراعاة مساءلة أعضاء الحكومة، في كل المجالات، باستثناء الدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية، كونها مجالات تحفظ، وبخصوص مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، أكد الرئيس على أهمية تنظيم أشمل لمجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، من خلال هذا القانون، لإبعادها عن كل أشكال الاستغلال، مع التصريح بمصادر التمويل، مشيرا الى أن الآليات التي تضمنها مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، تستند إلى منطق حماية الصحفيين وتهدف إلى النهوض بقطاع الإعلام ،كما أمر الرئيس بتجميع شركات الطباعة العمومية، ضمن مخطط تسيير جديد، تحت وصاية مؤسسة واحدة، يمكن تسميتها بالمؤسسة الوطنية للطباعة.
وفي الشق المتعلق بمشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، أكد الرئيس أن القضاء هو السلطة الوحيدة، المخول لها، الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية، لوقاية المجتمع منه، مؤكدا على استحداث وكالة وطنية، لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة كآلية، جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل،
ووفي توجيهاته بعد الاستماع الى عرض حول المنصة الرقمية للمستثمر، أكد على ضرورة أن يكون الهدف الأول منها هو ضمان الشفافية، التي ينبغي تحقيقها ميدانيا، من خلال آلية المنصة الرقمية للمستثمر ،مؤكدا على أنها من بين الآليات المساعدة، على إحصاء العقار الصناعي وتوجيه الاستفادة منه، لمستحقيه ،وأمهل القطاعات المعنية باستحداث الشباك الوحيد للاستثمار، قبل نهاية سبتمبر الجاري، للوقوف على إحصائيات دقيقة، تسمح بإعداد مخطط تسيير مبني على الاستشراف، وتسهيل الاستثمار.
و بشأن ملف أمن الطرقات، أكد رئيس الجمهورية أن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا، نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال، تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم ،وفرض المراقبة التقنية لمركبات النقل، كل ثلاثة أشهر ،مع تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات، من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة، وسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة ،و تشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين، في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين.