توزيع 380 ألف سكن قبل نهاية 2022

استعمال مواد بناء جزائرية 100%.. وزير السكن:

❊ تسليم 29.700 شقة ضمن "عدل" والإفراج عن 37 ألف شهادة تخصيص
❊ 13.300 وحدة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله جاهزة للتسليم في 2023
تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة، إغلاق السنة الجارية بتوزيع 380 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، عبر كامل ولايات الجمهورية منها قرابة 30 ألف وحدة ضمن صيغة البيع بالإيجار "عدل" بداية نوفمبر القادم، موازاة مع الإفراج عن 37 ألف شهادة تخصيص للمكتتبين، ضمن حصة جديدة. وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن القطاع سيختتم العام الجاري بتوزيع ما يقارب 380 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني، وبالأرقام أوضح في تصريح صحفي خلال زيارة قادته إلى مشاريع سكنات البيع بالإيجار بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة)، أنه تم خلال السداسي الأول توزيع ما مجموعه 70 ألف وحدة عبر مختلف ولايات الوطن تضاف لها 30 ألف سكن وزعت بمناسبة ذكرى 20 أوت و120 ألف المبرمجة خلال شهر نوفمبر الداخل.
وأضاف أن "المجهودات تبذل حاليا على المستوى الوطني لنصل الى ما مجموعه 380 ألف وحدة سكنية على الأقل سنوزعها على مستحقيها إلى نهاية العام". وبخصوص سكنات صيغة البيع بالإيجار التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أفاد الوزير أنه سيتم خلال نوفمبر المقبل توزيع 29.700 وحدة عبر مختلف ولايات الوطن مع توزيع 37.000 شهادة تخصيص.وأضاف وزير السكن أن ضمن أجندته الوزارية لشهر نوفمبر وقبل نهاية الشهر تمكين نحو 26.000 مكتتب -من أصل 46.000 قاموا بتحيين ملفاتهم في إطار الطعون- والذين دفعوا الشطر الأول من سعر سكناتهم من اختيار المواقع ليفتح لهم المجال بعدها لتسديد قيمة الشطر الثاني، وفق توضيحات بلعريبي.
وخلال زيارته لمشروع 13.300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله والجارية به الأشغال، شدّد الوزير على ضرورة "وضع ورقة طريق من أجل تسليم أكبر حصة من المشروع في غضون سنة 2023"، موضحا أن هذا المشروع الذي يضم إجمالا 6 مواقع تم إطلاقه في جوان 2021 ورفع كل العراقيل أمام التقدم في الأشغال. وقد عاين الوزير أيضا عددا من المواقع والأحياء ووقف على نوعية الأشغال.
وقال بهذا الشأن إن التعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص استعمال مواد البناء الجزائرية تطبق ميدانيا، حيث "يتم في إطار برامج سكنات عدل استعمال مواد البناء جزائرية الصنع 100%" مبديا ارتياحه من نسبة تقدم الاشغال سواء على مستوى السكنات أو الشبكات المختلفة. كما أكد بلعريبي أن "كل الجهود تبذل من أجل إيجاد حل لإشكالية العقار في العاصمة قصد توطين مشاريع وكالة عدل بالعاصمة". وحسب الشروحات المقدمة خلال الزيارة فإن الأشغال انتهت تماما على مستوى 5.680 وحدة من أصل 13.300 سكن يضمها الموقع الذي يعد الأكبر حاليا على المستوى الوطني لدى وكالة "عدل". وفي السياق شدّد الوزير على مسؤولي الوكالة ومؤسسات الإنجاز وجوب "إعطاء الأولوية لهذا المشروع السكني لكن هذا لا يعني التخلي عن المشاريع الاخرى. لهذا يجب إعطاء تاريخ محدد لإتمام الإنجاز".