تسجيل 35 شابا بالجلفة

السجل التجاري المتنقل

لقيت القافلة الوطنية للسجل التجاري المتنقل، التي استهدفت مختلف بلديات ولاية الجلفة وأسواقها الجوارية، للتحسيس بضرورة الانخراط في السجل، تجاوبا كبيرا للمواطنين، حسبما علم من مأمور الفرع المحلي، العابد شرفاوي. أوضح المأمور أن هذه العملية التي تواصلت لخمسة أيام، تضمنت تحسيس باعة الأرصفة والشباب البطال بأهمية الانخراط في السجل بوثائق وإجراءات بسيطة، تمكن صاحبها من الحصول على "سجل تجاري متنقل"، يسمح له بمزاولة النشاط بكل أريحية وبصفة قانونية. وأضاف أن القافلة التي حملت شعار "أينما تكونوا نصل إليكم"، لقيت تجاوبا من طرف المواطنين، مشيرا إلى تسجيل 35 شابا في السجل الجديد للتجارة المتنقلة، خلال هذه الفترة، مما يبرز "نجاعة" هذه العملية.
أحصت مصالح الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بتوقرت، نحو 1000 تاجر متنقل ينشطون في مختلف بلديات الولاية، حسب مديرية التجارة وترقية الصادرات، التي تتوقع أن تشهد أنشطة التجارة المتنقلة في الولاية، انتعاشا وحركية كبيرة، لاسيما بعد النجاح الذي حققته القافلة التحسيسية حول هذا النشاط التجاري، تحت شعار "أينما تكونوا نصل إليكم"، والتي استهدفت على مدار أسبوع كامل، مختلف الأماكن والساحات العمومية والأسواق والفضاءات التجارية عبر كافة بلديات الولاية.
قدمت ضمن هذه القافلة التحسيسية، التي أطرتها مصالح مديرية القطاع والفرع المحلي للسجل التجاري وغرفة التجارة، وكذا ممثلين عن الأسلاك الأمنية، شروحا واسعة حول التجارة المتنقلة ومدونة الأنشطة التي تتضمنها، مع الإجراءات الإدارية والتسهيلات الممنوحة من أجل قيد التجار المتنقلين في السجل التجاري، بما يضمن لهم الاستفادة من عدة امتيازات اجتماعية، على غرار التأمين والتعويضات من مصالح الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد.
لمرافقة المستثمرين.. 24 بلدية معنية بالنشاط الميداني
مكن عمل اللجنة الولائية لرفع القيود عن المشاريع الاستثمارية بالجلفة، من استهداف 24 بلدية ضمن النشاط الميداني لمرافقة المستثمرين، حيث أوضحت مصالح الولاية، أن خرجات اللجنة الولائية الميدانية لهذه البلديات، التي اختارها المستثمرون من أجل تجسيد مشاريعهم، أسفرت عن منح 45 رخصة استغلال، منها 39 رخصة استثنائية و6 رخص نهائية. مشيرة إلى أن المشاريع الاستثمارية التي دخلت حيز الخدمة، أحدثت توازنا تنمويا وحركية اقتصادية كبيرة عبر مختلف البلديات، خصوصا أن الاستثمار الصناعي كان يقتصر فقط على مناطق النشاطات بعاصمة الولاية والبلديات الكبرى.
من بين الملفات التي عالجتها لجنة رفع القيود، منذ استحداثها في ديسمبر 2021؛ عقود وقرارات الامتياز، حيث تم تسليم 38 قرار ورخصة منح الحق في الامتياز، بالإضافة إلى 37 رخصة بناء. وتتوزع هذه المشاريع التي فاقت تكلفتها المالية 18 مليار دينار، على عدة مجالات استثمارية، كالصناعة والبناء (بمجموع 25 وحدة صناعة) وقطاع السياحة (5 هياكل فندقية وحمامات معدنية) ومجال الخدمات والتجارة، حيث تم منح ثماني رخص. للإشارة، ساهمت المشاريع الاستثمارية، التي عززت النسيج الصناعي بالولاية، في توفير ما يزيد عن 2000 منصب عمل، وهو ما أبرز نجاعة عمل اللجنة في مجال ضمان فرص الشغل، من خلال خلق مناخ ملائم للمستثمرين بهدف تجسيد مشاريعهم.