تطوير العلاقات مع أوغندا والعمق الإفريقي توجّه استراتيجي

رئيس الجمهورية يعرب عن ارتياحه لتطابق وجهات النظر بين البلدين ويؤكد:

❊ الجزائر مستعدة لتقاسم التجارب والخبرات مع أوغندا
❊ الاكتشافات النفطية بأوغندا يمكن أن تساهم في تعزيز الشراكة بين البلدين
❊ الدورة الثانية للجنة المشتركة ستمكن من إثراء الإطار القانوني للتعاون
❊ تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-الأوغندي لاستغلال فرص الشراكة
❊ انطلاقا من قناعتها لارتباط الأمن بالتنمية لم تتردد الجزائر في تقديم العون لبلدان القارة
❊ الجزائر تسعى مع الأشقاء الأفارقة إلى تحقيق الاندماج من خلال منطقة التجارة الحرة
❊ نقدر موقف أوغندا في مناصرة مسار تصفية الاستعمار في الصحراءالغربية
❊ حثّ القادة الأفارقة على مضاعفة الجهود لحشد الدعم للشعبين الصحراوي والفلسطيني
أعرب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، عن ارتياحه لتطابق وجهات النظر بين الجزائر وأوغندا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
في تصريح له عقب إشرافه رفقة نظيره الأوغندي، السيد يوويري موسيفيني، على مراسم التوقيع على اتفاقيتين وخمس مذكرات تفاهم بين البلدين، أعرب الرئيس تبون عن "بالغ الارتياح لتطابق التحاليل ووجهات النظر حول القضايا التي شملتها المشاورات ولما حققته من نتائج مثمرة بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس موسيفيني إلى الجزائر".
وأضاف الرئيس تبون، أن هذه الزيارة "عززت علاقات الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين، والتي يطبعها التشاور الثنائي المنتظم"، مؤكدا بأن الجزائر "حريصة على تطوير علاقاتها مع جمهورية أوغندا ومع عمقها الإفريقي وتعتبر ذلك توجّها استراتيجيا"، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الأوغندي تعد "فرصة للعمل سويا على الرقي بالعلاقات الثنائية من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة في البلدين".
كما أكد رئيس الجمهورية استعداد الجزائر لتقاسم التجارب والخبرات مع أوغندا في مجالات الطاقة والسياحة والصناعات الغذائية والتعليم العالي والبحث العلمي، مهنئا بالمناسبة نظيره الأوغندي على الاكتشافات النفطية، في بلاده وما يمكن أن تساهم به في تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة.
بالمناسبة، أبرز الرئيس تبون الأهمية التي يوليها لاجتماع الدورة الثانية للجنة المشتركة التي ستمكن البلدين، كما قال، من "إثراء الإطار القانوني للتعاون"، معربا عن أمله في أن تتم "برمجة هذا الاجتماع قريبا" وأن "يعمل البلدان سويا على تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-الأوغندي".
في هذا السياق، كشف رئيس الجمهورية أن 150 رجل أعمال جزائري سوف يتنقلون بعد شهر رمضان إلى كامبالا للتباحث مع نظرائهم الأوغنديين حول سبل التبادل والاستثمار، مؤكدا على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-الأوغندي، باعتباره "إطارا يسمح للمتعاملين الاقتصاديين باستغلال الفرص المتاحة بهدف إضفاء الديناميكية المرجوة على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".
من جهة أخرى، ذكر رئيس الجمهورية أن الجزائر بادرت، في إطار التكامل القاري، بإطلاق مشاريع هيكلية، على غرار الطريق العابر للصحراء وخط أنبوب الغاز (الجزائر-نيجيريا) والربط بالألياف البصرية"، مبرزا أنها "تسعى مع أوغندا ومع الأشقاء الأفارقة إلى تحقيق الاندماج من خلال منطقة التجارة الحرة".
وأضاف أن الجزائر، وانطلاقا من قناعتها لارتباط الأمن والاستقرار بالتنمية، "لم تتردد في تقديم العون لبعض بلدان القارة عبر المساعدات التقنية واللوجستية والبرامج التنموية"، مذكرا بتخصيص مليار دولار "تعبيرا منها عن روح التضامن مع الأشقاء في القارة الإفريقية".
كما أبرز الرئيس تبون بالمناسبة بأن التشاور بين الجزائر وأوغندا لتنسيق المواقف في المناسبات الإقليمية والدولية "يبعث على الارتياح"، مؤكدا في ذات السياق "دعم الجزائر المطلق لأوغندا في تحضيرها للقمة 19 لدول عدم الانحياز التي ستحتضنها كامبالا نهاية العام وكذلك مجموعة 77 + الصين".
كما نوّه بمساندة أوغندا لمبادرة الجزائر من أجل احتضان اجتماع مصغر لدول عدم الانحياز في الصائفة المقبلة، وهذا قبيل القمة المقررة بكامبالا.
من جانب آخر، أعرب الرئيس تبون عن تقديره للموقف الثابت لأوغندا في "مناصرة مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة". وحث في هذا الشأن القادة الأفارقة على "مضاعفة الجهود الجماعية لحشد مزيد من الدعم السياسي والمادي للشعبين الصحراوي والفلسطيني"، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته التاريخية" لتمكين الشعبين الصحراوي والفلسطيني من تقرير المصير والاستقلال. وذكر في هذا الإطار بما تعيشه القارة الإفريقية من تداعيات مختلف الأزمات المتفاقمة، والتي أفرزت أوضاعا اقتصادية هشة ونزاعات داخلية، مبرزا "الدور الذي نقوم به لتعزيز السلم والاستقرار، خاصة في منطقة الساحل".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر التي تترأس لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي، تعتبر الاتفاق الموقع سنة 2015 "إطارا مناسبا لتسوية دائمة للأزمة في هذا البلد الشقيق".
كما أشاد بمساهمة أوغندا في "الوساطة من أجل تطويق الأزمة المتعددة الجوانب بالمناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية".