الرئيس تبون حريص على حماية القدرة الشرائية للمواطن

قال إنها تصب في مفهوم الحفاظ على المال العام.. بوغالي:

❊ التقيد ببرنامج وزارة التربية وعدم الخروج عنه مهما كانت الأسباب
❊ لا أحد فوق القانون في الجزائر وكل محاولة للخروج عنه ستفشل
❊ مبادرة رئيس الجمهورية لحلّ الأزمة في النيجر نابعة من مبادئ الجزائر
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، أن القرارات ذات الطابع الاجتماعي المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الأخير، ترمي أساسا لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح بوغالي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لعرض ومناقشة قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، أن التدابير والإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد الأحد الفارط، تصب في مفهوم الحفاظ على المال العام الذي لا يعني التقشف على حساب قوت المواطن وضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضبط عملية الاستيراد وعقلنة ذلك. كما أشاد بوغالي بالتوجيهات القيمة التي أسداها رئيس الجمهورية، لدعم فئة الفلاحين نظرا للظروف المناخية، وآثار الجفاف التي كانت لها تداعياتها ما توجب تدخل الدولة.
وبخصوص التحذيرات التي أطلقتها مؤخرا وزارة التربية الوطنية جراء عدم احترام البعض للمناهج الدراسية المسطرة من طرف الوزارة الوصية، أيد بوغالي كل اجراء يصب في سبيل الالتزام التام بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن والتقيد ببرنامج وزارة التربية الوطنية وعدم الخروج عنه مهما كانت الاسباب. وأكد في هذا الصدد، أنه لا أحد فوق القانون في الجزائر، وأن كل محاولة خارج الاطر القانونية ستؤول إلى الفشل، مؤيدا بذلك كل اجراء يهدف الى توحيد البرامج والمناهج التربوية في القطاعين العام والخاص.
كما لفت بوغالي الى تلقي المجلس الشعبي الوطني، بأريحية قبول دولة النيجر للوساطة الجزائرية الرامية الى بلورة حلّ سياسي للازمة القائمة في هذا البلد، من خلال فتح الباب امام الحلول السلمية وإلى المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، النابعة من مبادئ الجزائر الثابتة في حلحلة الازمات بالطرق السلمية.