تطوير النظام البيئي للابتكار وترقية الدفع الإلكتروني

الحكومة تدرس عروضا ومشاريع قوانين تتعلق بعدة قطاعات

❊ تحسين آليات مرافقة المؤسسات الناشئة والمبتكرة وتشجيع البحث والتطوير
❊ التنسيق بين القطاعات والمؤسسات لتشجيع استخدام الدفع الإلكتروني
❊ تحسين ظروف استقبال أعضاء الجالية بالمراكز الحدودية خلال موسم الاصطياف
❊ وضع نظام فعّال للمراقبة والإنذار المبكر بالحدود لمنع انتشار الأمراض والأوبئة
استعرض إجتماع الحكومة أمس، تدابير لتنفيذ خارطة الطريق المعتمدة لعصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث يتعلق الأمر على وجه الخصوص، بإجراءات عملية تضمن التنسيق بين القطاعات والمؤسسات لتشجيع استخدام الدفع الإلكتروني وتسهيل العمليات المالية والتجارية. كما تم استعراض مختلف التدابير التي تم اتخاذها لاستقبال أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مستوى المراكز الحدودية، فضلا عن دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود للوقاية من الأمراض والأوبئة، وكذا مشروع تمهيدي للقانون المحدد للمبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
درست الحكومة، خلال اجتماعها أمس، برئاسة الوزير الأول السيد نذير العرباوي، عروضا ومشاريع قوانين تتعلق بقطاعات اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، عصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني، تدابير استقبال أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وكذا مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
ويهدف المشروع التمهيدي للقانون المتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، إلى تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بهذا القطاع وتطوير النظام البيئي الوطني للابتكار، وتحسين آليات مرافقة المؤسسات الناشئة والمبتكرة، فضلا عن تشجيع البحث والتطوير وترقية أطر التعاون بين مختلف المتدخلين بما فيها مراكز البحث والجامعات والمؤسسات الاقتصادية.
وبالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع التنموية، استمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بعصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني وتطويره تنفيذا لتعليمات السيّد رئيس الجمهورية، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن عصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني، والتي تتضمن عددا من الإجراءات العملية الهادفة إلى ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بتشجيع وتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني وتسهيل العمليات المالية والتجارية.
كما استمعت الحكومة في إطار متابعة تنفيذ تعليمات السيّد رئيس الجمهورية، إلى عرض يتعلق باستقبال أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مستوى مختلف المراكز الحدودية خلال موسم الاصطياف، حيث تم استعراض مختلف التدابير التي تم اتخاذها لهذا الغرض على مستوى المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، والتي تضاف إلى التسهيلات التي أقرها السيّد رئيس الجمهورية، لفائدة أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج عند الولوج إلى التراب الوطني.
ودرست الحكومة أيضا، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها، والذي يرمي إلى وضع نظام فعّال للمراقبة والإنذار المبكر على مستوى نقاط الدخول إلى التراب الوطني، وذلك قصد تعزيز تدابير الوقاية ضد انتشار الأمراض والأوبئة.