لإعادة الانسجام للسوق العالمية

الجزائر تطالب بتقليص إنتاج الغاز

أعلن السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن الجزائر ستجدد مطلبها بخصوص تقليص انتاج الغاز الطبيعي المميع لإعادة الانسجام للسوق العالمية وتحسين الأسعار، وحسب وزير الطاقة والمناجم فإن سعر 4 دولارات لوحدة قياس الغاز ليست عادلة، الأمر الذي سيجعل النقاش مهمّا حول هذه النقطة التي مازال الجدل قائما بشأنها.
وحسب بعض الأوساط المتابعة لسوق الغاز والشأن الطاقوي، فإن المقترح الجزائري سيجد بعض الصعوبات في التنفيذ والتجسيد خاصة من الجانبين القطري والروسي وذلك من خلال التصريح الذي أدلى به وزير الطاقة القطري السيد عبد الله بن حامد آل عطية الذي يؤكد بأن المسألة لا علاقة لها بقضية تقليص حجم الانتاج، وإنما الأمر يتعلق بكيفيات عرض السلع وبيعها في الأسواق الحرة وإقناع المشترين بالدفع وطرقه، موضحا في هذا الشأن أن دولة قطر ليست مستعدة تماما لتقليص حجم انتاجها ولا لمراجعة اتفاقياتها في مجال التصدير خاصة وأن العقود طويلة المدى التي تم الاتفاق بشأنها لها التزامات باتجاه البائع والمشتري.
وهو الرأي الذي تدافع عنه روسيا التي أكد وزيرها للطاقة بأن بلاده ليست مستعدة لمناقشة مسألة تقليص حجم الانتاج، مؤكدا أن العقود طويلة المدى التي تم امضاؤها لا تؤثر عليها أسعار الأسواق الحرة. من جهة أخرى، أكد العديد من المختصين والخبراء في مجال الطاقة أن الحلول موجودة لتجاوز هذا الاشكال خاصة وأن انخفاض الأسعار في الأسواق الحرة بإمكانه أن يجعل الدول المستهلكة للغاز تطالب بأسعار الغاز وفق الأسعار المطبقة في الأسواق الحرة وليس وفق أسعار البترول، وهو ما سيشكل وضعا صعبا للدول المنتجة والمصدرة وحتى على الصناعة الغازية.
ومن هذا المنطلق أصبح لزاما على الدول المنتجة التحدث عن ضرورة اللجوء إلى انشاء منظمة للدول المصدرة للغاز على شاكلة منظمة الأوبيك.
يذكر أن ارتفاع أسعار الغاز منذ سنة 2000 والحصول على تمويل سهل إضافة الى التقدم التكنولوجي ساهم كثيرا في تشجيع المؤسسات الغازية في الاستثمار في مجال التنقيب وحفر الآبار، وهو الأمر الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على موارد غازية إضافية تقدر ب521200 مليار متر مكعب لتنتقل احتياطاتها الغازية من 10 سنوات الى 90 سنة. وهو ما جعلها تصبح بداية من 2009 أول بلد منتج في العالم بمعدل 624 مليار متر مكعب أمام روسيا التي لا تنتج سوى 582 مليار متر مكعب.
وعليه أصبح الآن ضروريا أكثر من أي وقت مضى وجوب المحافظة على مصالح الطرفين (المنتج والمستهلك) للاتفاق حول سعر يسمح للمستثمرين من ضمان أمن التموين وتنمية الصناعة الغازية بالعالم.