مشروع سكنات صندوق التوفير- بلدية المحمدية

المقصيون يطالبون بإعادة النظر في الاستفادة

يطالب أزيد من 200 مستفيد من المشروع السكني ذو 200 وحدة سكنية بلدية المحمدية بتدخل المصالح الولائية بعد تغيير صيغة الاستفادة، دون إدراج أسماء المستفيدين من المشروع السكني الذي كان يندرج ضمن نمط (صندوق التوفير- بلدية).
وأفاد بعض السكان المقصيين من المشروع السكني أنهم استفادوا من المشروع في إطار السكنات التي انطلق في إنجازها بالاشتراك مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبلدية المحمدية، إلا أن أشغال الوحدات السكنية توقفت عند الخطوات الأولى في بناء هيكل العمارات، حيث تم تهديم السكنات غير المكتملة وتحويل صيغة الاستفادة منها عن طريق السكن التساهمي تحت إشراف شركة ''كوسيدار''، لكن دون إدراج أسماء ال 200 مستفيد، أو حتى استدعائهم من قبل المصالح البلدية لتبيان الجديد بشأن المشاريع السكنية التي تحولت صيغة الاستفادة منها، مع العلم أن المستفيدين يقطنون بذات المنطقة منذ الاستقلال.
وأضاف بعض ممثلي العائلات المعنية بالمشروع أنهم استفادوا من عقود محررة لدى الموثق، وهي مسجلة في الخزينة العامة، إلى جانب امتلاكهم لعقود تثبت استفادتهم من المشروع منذ سنة ,1989 وذلك وفق عقود تتثبت أحقية 200 مستفيد من المشروع السكني المزمع إنجازه بمنطقة الليدو.
من جهته، رفض رئيس بلدية المحمدية السيد عبد القادر حميطوش، تقديم أية توضيحات بشأن المشروع السكني الذي تم تحويله من صيغة إلى أخرى دون إشراك أو استفادة 200 عائلة المعنية بالمشروع الأول، الأمر الذي انتقده جل المحتجين، لاسيما بعد رفض استقبالهم من قبل ''مير'' البلدية المعنية-.