بعد ترحيل قاطني حي الحوضين القصديري

نحو توسيع محطة نقل المسافرين ببن عكنون

قدمت ولاية الجزائر إقتراحا لبلدية بن عكنون، بخصوص توسيع محطة نقل المسافرين التي يتم تسييرها من قبل مؤسسة تسيير النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر، عن طريق إضافة خطوط نقل جديدة باتجاه عدة بلديات بالعاصمة عوض المحطة الصغيرة التي لم تعد تستوعب العدد الكبير للحافلات.
مقترح ولاية الجزائر لبلدية بن عكنون جاء بعد تسجيل عدة طلبات من قبل الناقلين الخواص المشتغلين بالمحطة من أجل توسيعها، بالنظر إلى صغر حجمها الذي لم يعد يستوعب عدد الخطوط المتجهة إلى بلدية دالي إبراهيم، باش جراح، القبة، وتافورة على الرغم من وجود أعوان جندتهم مؤسسة تسيير النقل الحضري وشبه الحضري بولاية الجزائر، الذين يقومون بتنظيم حركة النقل بالمحطة وتحديد مواقيت الإنطلاق.
ويأتي هذا المقترح بالموازاة مع ترحيل السكان الذين كانوا يقطنون على مستوى حي الحوضين بنفس البلدية ضمن برنامج ولاية الجزائر الخاص بترحيل سكان القصدير، حيث من المنتظر أن تشمل عملية التوسعة إضافة أرصفة جديدة لركن الحافلات، حسب نوعية الخطوط، مع إضافة خطوط نقل جديد باتجاه الضاحية الغربية للعاصمة، على اعتبار أن محطة بن عكنون تتوفر على محور مروري يؤدي إلى الطريق السريع، مما سيخفف من مسألة العرقلة المرورية بالمنطقة.
وأضافت مصادر مطلعة ل ''المساء'' أن المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون لم يرحب بمقترح ولاية الجزائر القاضي بتوسعة المحطة على حساب كل الأوعية العقارية المسترجعة بعد عملية ترحيل قاطني القصدير، على اعتبار أن المجلس الشعبي البلدي نظر في مقترح آخر يتمثل في إنجاز مركز تجاري بجزء من المساحات المسترجعة، مع تخصيص جزء من الأرضية لتوسيع المحطة، حيث أسند المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون مقترحه لكون البلدية بحاجة ماسة إلى مداخيل جبائية جديدة بالنظر إلى الموقع الإستراتيجي الذي يتوسط بلدية العاشور، بن عكنون، دالي إبراهيم، والشراقة، مما سيضمن مداخيل مالية جديدة للبلدية بالنظر إلى تموقعه بالقرب من محطة الحافلات، عوض تخصيص كل المساحة في توسيع محطة نقل المسافرين.
جدير بالذكر أن مؤسسة تسيير النقل الحضري وشبه الحضري بولاية الجزائر كانت قد نصبت واقيات جديدة على مستوى المحطة بأحدث التقنيات، مع إدراج الومضات الإشهارية التي تضمن للمؤسسة وكذا البلدية مداخيل جبائية جديدة، بعد تنظيم مجال الإشهار العمومي بولاية الجزائر بإيعاز من والي العاصمة، عن طريق تشكيل لجنة لمتابعة الوضعية وتنظيم الإشهار العمومي ببلديات الولاية.