لمواجهة خطر الجريمة المنظّمة

ضرورة إنشاء أقطاب قضائية متخصّصة

تشكل مواجهة الجريمة المنظمة اهم تحد بالنسبة لكافة دول العالم لاسيما وان الامر يتعلق بظاهرة عابرة للحدود اصبحت تتطلب تعاونا قضائيا دوليا، وهو المطلب الذي تسعى الجزائر إلى بلوغه في السنوات الاخيرة من خلال إيلاء اهمية خاصة لموضوع الاقطاب القضائية المتخصصة·

وبخصوص هذا الموضوع اكدت السيدة مايا ساحلي استاذة بالمدرسة العليا للقضاء لالمساء ان عملية تكوين القضاة في الداخل والخارج لاستحداث الاقطاب القضائية المتخصصة ضرورة ملحة في الوقت الراهن حيث ان التطورات الحاصلة في ساحة الجريمة المنظمة على المستوى العالمي تفرض مواجهة جماعية·
وفي هذا الاطار يسجل ان الجهود الدولية المبذولة منذ 20 سنة لمحاربة الجريمة المنظمة توجت بإبرام عدة اتفاقيات دولية تأتي في مقدمتها اتفاقيات الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2003·
وتضيف الاستاذة مايا ساحلي ان كل القوانين الداخلية للدول الخاصة بمكافحة الجرائم المنظمة مبنية على قواعد الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وبناء عليه نجد نفس الاحكام في القانون الداخلي للعديد من الدول وهو أمر يخدم مسعى مكافحة الجريمة العابرة للحدود، ذلك لأن التعاون القضائي بين الدول أصبح شرطا لمواجهة التطورات الحاصلة في ساحة الاجرام·
والمهم في المسألة حسب نفس المصدر هو ان اتفاقيات التعاون التي فتحت المجال واسعا امام القضاة للتكوين في الخارج ستكون جسرا حقيقيا للتواصل بين القضاة، وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم وهي الظاهرة التي نفتقر إليها على المستوى المحلي والمستوى العربي كما قالت، فمكافحة الجريمة المنظمة في دول المغرب العربي -مثلا- مرهونة بفتح مجال للحوار ما بينها باعتبارها تواجه مخاطر مشتركة يأتي في مقدمتها خطر تطور جرائم المتاجرة في المخدرات·
وعن مدى مواكبة المعاهدات والمراسيم التطبيقية والقوانين الداخلية الجزائرية للتطورات الحاصلة في ساحة الجريمة، تشير الاستاذة مايا ساحلي الى ان الجزائر تملك كافة الوسائل القانونية اللازمة لمحاربة الجريمة المنظمة وقد دعمت وزارة العدل هذا الهدف بتبني سياسة التكوين المستمر للقضاة التي ستسمح بتأهيل الموارد البشرية في مجال القضاء·