أوصت لجنة التهيئة العمرانية والتجهيز، خلال التقرير الذي أعدته حول مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية سيدي داود، على هامش افتتاح الدورة العادية الأولى لسنة 2012 للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس، بضرورة إعادة هيكلة المباني المتواجدة في المزارع وإسكان قاطنيها في المركز الأساسي والمركز الثانوي لسوانين، وذلك لاسترجاع الأراضي الفلاحية المتواجدة في هذه المزارع وغير قابلة للبناء. وأشارت اللجنة إلى قنوات صرف المياه المستعملة التي تصب في وادي سيباو المؤدي إلى البحر مباشرة، وتساهم في تلوثه، كما أوصت بضرورة إعادة تكييف مكتب الدراسات لمخطط البناء والتعمير بما يتوافق مع الحد الأدنى من الاقتراحات التي طرحتها. ودعا التقرير - الذي تحصلت ''المساء'' على نسخة منه- إلى ضرورة إدراج عملية إعادة الهيكلة الصارمة في الأحياء السكنية بذات البلدية، لتكييف دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير قبل مرحلتها النهائية، مع معالجة ظواهر التعمير السلبية للقضاء على ''النقاط السوداء'' والحفاظ على الطابع العمراني للبلدية، وإعطاء الأهمية اللازمة للبيئة. ورأت اللجنة أنه من الضروري إلغاء منطقة النشاط الصناعي التي اقترحت من طرف مكتب الدراسات والإدارة، بسبب ''تحويل هذه المناطق لأغراض أخرى وعدم احترامهم لدفتر الشروط''، كتحويلها لسكنات ومحلات للكراء، إضافة شغل المناطق الصناعية بنسبة إجمالية 10 بالمائة على مستوى الولاية. وفي هذا السياق، رفضت اللجنة إنشاء المنطقة الصناعية في الأراضي الزراعية عالية المردود، كون البلدية ذات طابع فلاحي محض، وتحتوي على أراض خصبة عالية الجودة، وسياحية في نفس الوقت، كونها تحتوي على ساحل بوبراك الجذاب. كما تساءلت اللجنة في تقريرها، عن كيفية البناء بطريقة فوضوية داخل الأراضي لمستثمرة فلاحية تابعة للمستثمرات الفلاحية ''بدون حرج''، كما أعطت اللجنة العناية الكاملة في هذه الدراسة لقنوات الصرف الصحي للمياه القذرة التي تصب مباشرة في واد سيباو.
