أدانت سوء المعاملة التي يتعرضون لها على يد المليشيات

الأمم المتحدة تطالب السلطات الليبية بحماية المعتقلين من التعذيب

طالبت منظمة الأمم المتحدة السلطات الليبية، بضرورة تسريع عملية تحويل المعتقلين إلى مراكز اعتقال تخضع لسيطرتها، مع اتخاذ إجراءات لحماية المعتقلين ضد الممارسات التعذيبية أو أي نوع من سوء المعاملة.
جاء ذلك، في تقرير أصدرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان الأممية أمس، نددت من خلاله بممارسات التعذيب التي تكرّست بمراكز الاعتقال الليبية المسيرة من قبل الميلشيات المسلحة التي تشكّلت أثناء النزاع الليبي في مواجهة النظام السابق.
وقالت رافينا شمدزاني، متحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إن "التعذيب أصبح معمما في المعتقلات الليبية، حيث يتعرض كل شخص بمجرد القبض عليه إلى التعذيب، كما يتعرض لممارسات عنيفة من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات خلال جلسات استنطاقه.
وأضافت، أنه "في حالات تعد بالمئات، أصبح هذا التعذيب وكأنه أمر مسلم به لدى عناصر المليشيات، التي تسعى أيضا إلى إيجاد مبرر للعنف الجسدي الممارس ضد المعتقلين".
ورغم الجهود التي ما فتئت السلطات الليبية تبذلها منذ العام الماضي من أجل فرض سيطرتها على مراكز الاعتقال في البلاد، فإن حوالي 8 آلاف معتقل حاليا في ليبيا، على خلفية النزاع الذي أدى إلى الإطاحة بالنظام السابق، يتواجدون بسجون لا تزال تحت سيطرة تلك المليشيات التي لا تتوان في فرض منطقها ولو باستخدام القوة والتعنيف الجسدي.
وجاء في التقرير الذي أعدّته المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع البعثة الأممية في ليبيا، أن "أغلبية المعتقلين لم يستفيدوا من محاكمات قانونية، حتى أنّ هناك من لم يتم تمكينهم من محامين للدفاع عنهم وحرموا حتى من زيارة أهاليهم".
يذكر، أن البعثة الأممية في ليبيا لم تتمكن منذ نهاية عام 2011 من زيارة سوى 30 مركز اعتقال، سجلت خلالها 27 حالة وفاة، أكدت معلومات تمكنت من الحصول عليها، أنّ التعذيب كان السبب في وفاة هؤلاء المعتقلين.
كما تحصلت المنظمة الأممية على معلومات تتعلق بحالات أخرى مشتبه في أنّ أصحابها تعرضوا للتعذيب، لكن المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أكدت أن هذه الأخيرة لم تكن في مستوى لإجراء تحقيق معمّق لكشف تلك الحقائق.
لكن رغم ذلك، فقد أشار التقرير الأممي إلى تسجيل تحسّن في طريقة معاملة المعتقلين، عندما تكون مراكز الاعتقال تابعة للشرطة القضائية.