قطاع التربية يكون 136 ألف أستاذ ومعلم إلى غاية 2015

تخصيص 5 ملايير دينار للرسكلة

خصصت الدولة غلافا ماليا قدره 5 ملايير دينار من أجل تكوين المعلمين والأساتذة لرفع مستواهم وجعله يتماشى مع المستوى العلمي المطلوب هذه السنة، 240 مليار سنتيم منها مخصص لأساتذة الطور الإكمالي للتكون في قطاع التعليم العالي، حسبما أكده السيد أبوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية الذي أعلن أن التكوين عن بعد سيمس 136 ألف أستاذ ومعلم إلى غاية حلول سنة 2015·
وأضاف الوزير لدى إشرافه على افتتاح التكوين الجامعي عن بعد، أن التكوين أصبح ضرورة لامفر منها لجميع الأساتذة والمعلمين لرسكلة معارفهم وجعلهم يتجاوبون مع التحولات التي يعرفها القطاع في ظل الإصلاحات التي باشرها قطاع التربية، حيث ذكر الوزير أنه لا يمكن إعفاء الأساتذة الذين تتجاوز أعمارهم 40 سنة من التكوين والذين سبق لهم رفض الاستفادة من هذه الدورات التكوينية متحججين بأن أقدميتهم في القطاع تمكنهم من التأقلم مع الإصلاحات، وهو ما يستحيل السماح به حسب الوزير خاصة وأن أغلبيتهم غير متحصلين على شهادات البكالوريا والشهادات الجامعية، مضيفا أن كل من يرفض التكوين سوف لا يكون له الحق في الاستفادة من أي تكوين آخر مستقبلا·
وهو السياق الذي أكد من خلاله وزير التربية الوطنية، أن مصالحه تسعى جاهدة لتوسيع الاستفادة من التكوين الجامعي عن بعد ليمس 90 بالمئة من المعلمين والأساتذة في القطاع مستقبلا· علما أن الدفعة الأولى التي ستتخرج في شهر جوان القادم تضم أربعة آلاف أستاذ استفادوا من تكوين عصري شامل ستمنح لهم شهادات علمية تكون معادلة لشهادة الليسانس·
وفي معرض حديثه عن أهمية تعميم التكوين عن بعد، أفاد المسؤول عن قطاع التربية أن هذه المبادرة سيستفيد منها 214 ألف معلم وأستاذ بعد عشر سنوات· علما أن عمليات التكوين هذه التي انطلقت منذ ثلاث سنوات استفاد منها ما لا يقل عن 98 ألف أستاذ في خطوة للإرتقاء بمستوى الأستاذ، في الوقت الذي يتكون فيه حاليا 36 ألف أستاذ معظمهم غير متحصلين على شهادة البكالوريا·
وفيما يتعلق بالزيادة المسجلة في عدد أساتذة التعليم التقني، أوضح الوزير أنه لن يتم إحالة هؤلاء الأساتذة على قطاع التكوين المهني وسيبقون في قطاع التربية ويستفيدون من تكوين في الأيام القادمة·
أما عن معلمي ولاية البويرة الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 15يوما أمام مقر دار الصحافة بساحة أول ماي، أوضح المتحدث، أن مشكل هؤلاء وطني وليس محلي وأن قضيتهم مطروحة حاليا أمام مديرية الوظيف العمومي، غير أن المسؤول أكد ضرورة تسجيل هؤلاء الأساتذة في معاهد للتكوين لأن الإصلاحات التي يعرفها القطاع لا تسمح بتوظيف من ليس لهم شهادات·
وبخصوص القانون الأساسي للتربية المطروح للنقاش حاليا، ذكر السيد بن بوزيد، أنه يحتوي على ترتيبات جديدة للأساتذة حسب الدرجات وأجور مختلفة إلى جانب تضمنه لسلم ترقيات يستفيد منها الأساتذة والمعلمين خلال مشوارهم البيداغوجي·
وفي رده عن سؤال صحفي تعلق بقضية حذف مقطع من النشيد الوطني في كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة، لم يدل الوزير، بأي تعليق، مكتفيا بالقول، أن هذا الملف "أغلق نهائيا والقضية الآن بين أيدي العدالة"·
*