اتحاد التجار والحرفيين

المطالبة بالتعجيل في إنجاز أسواق جملة للمواد الغذائية

طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بضرورة التعجيل في وضع برامج لإنجاز أسواق الجملة للمواد الغذائية، والتي من شأنها تنظيم النشاط وضبط السوق من حيث الأسعار والوفرة. واعتبر الأمين العام للاتحاد السيد صالح صويلح خلال ندوة صحفية نظّمها أمس بمقره، أن “غياب مثل هذه الفضاءات كثيرا ما أدى إلى تذبذب السوق من حيث “الوفرة والسعر والنظافة”؛ بسبب انعدام عمليات الرقابة بها.
وأعرب المتحدث عن أسفه إزاء “استثناء” الوزارة الوصية إنشاء أسواق جملة خاصة بالمواد الغذائية من البرامج المعتبرة، التي أُطلقت لإنشاء أسواق جوارية أو أسواق جملة للخضر والفواكه، داعيا إلى ضرورة إنشاء أسواق منظمة (للمواد الغذائية)، من شأنها استيعاب عدد التجار الموجودين بالسوق الحالية، وهو نفس الطرح الذي رفعه السيد سعيد قبلي رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للمواد الغذائية التي أُسست قبل شهرين، والذي أكد أن أكثر من 450 ألف تاجر يمارسون هذا النشاط في غياب تام لأسواق مخصصة لذات الغرض.
ودعا في هذا الإطار السيد قبلي السلطات العمومية إلى الإسراع في وضع حد للفوضى التي يعرفها النشاط، وإشراك المهنيين الفعليين؛ من تجار ومستوردين، في بحث وإيجاد الحلول المناسبة. من جهته، قال عمر العزري عضو في اللجنة وتاجر بسوق الجملة للمواد الغذائية ببلدية جسر قسنطينة، إن السوق التي ينشط بها عبارة عن حي سكني غير مهيَّأ، تم تحويله لممارسة النشاط، علما أن السوق تضم، حسبه، أكثر من “750 تاجرا يتولون تموين كافة القطر الوطني بالمواد الغذائية ومواد التنظيف، إلى جانب توفير حوالي 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر”.
واعتبر العزري أن قرار إنشاء سوق جملة بالحراش تتربع على 5 هكتارات فقط، يُعد قرارا استعجاليا ولن يعوّض سوق السمار، التي أنشئت في التسعينيات، وتتربع على مساحة 70 هكتارا، مقترحا، في هذا الإطار، تمويل إنشاء مثل هذه الأسواق من طرف التجار، على أن تقوم السلطات العمومية بتوفير الفضاءات وتسيير الأسواق لاحقا..