بين مؤسسات التربية وإعادة التربية

عندما نسمع بأن رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، يقول بعظمة لسانه: ”إن ما لاحظناه جريمة في حق أطفالنا”، ويقصد الوضعية الكارثية التي وجدت عليها المؤسسات التربوية ووحدات الكشف ومتابعة الصحة المدرسية بعاصمة البلاد (وليس بمنطقة نائية).. فإننا لا نكاد نصدّق، ولكنها حقيقة ماثلة، ”صعقت” كل من وقف عليها.
ولو زارت هذه اللجنة المنتخبة مراكز إعادة التربية بالعاصمة، لتمنّت نقل ”نموذجها” التجهيزي والتأطيري إلى المؤسسات التربوية، ولذلك فمن المؤسف حقا أن يصل الأمر ببعض الأولياء وهو يعلّق على هذه ”المتناقضات”، إلى أن يطالب بالمساواة بين المؤسسات التربوية ومؤسسات إعادة التربية، بل ومن الغريب أن يتمنى المتمدرس عدم الدخول إلى قاعة دروس تشبه الثلاجة، ويتمنى شاب آخر متسرب من المدرسة، أن يدخل ”حرم السجن” وينعم بقاعات مكيَّفة وتجهيزات وحظوة كبيرة. ومن المدهش ألا يجد التلميذ مرحاضا نظيفا أو أرضية صالحة لممارسة التربية البدنية، ويستقوي السجين ويجد كل وسائل كمال الأجسام في متناوله.
إن المطلوب اليوم من الجهات الوصية، أن تعيد النظر في وضعية المؤسسات التربوية، وأن توفّر للمعلم والأستاذ ظروفا مريحة، وترعى المتمدرس لمساعدته على التحصيل، وليس مساعدته على التسرب والتدرب في مدرسة الشارع الذي لا يرحم.ويُعد التكفل بظروف المدرّس بالدرجة الأولى، ذا أهمية بالغة؛ لأن نتائجه وثماره ينعم بها المتمدرس، وهنا يجدر التذكير بما ردت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على القضاة الذين طالبوا بمساواتهم بالمعلمين قائلة: ”كيف أساويكم بمن علّموكم؟”!
أفلا يحق الاهتمام بالمعلّم والتلميذ من خلال صرامة المتابعة للمشاريع التربوية، واستغلال الإمكانات التي تسخّرها الدولة ولا يستفيد منها القطاع؟!