سلطات الاحتلال المغربية تطرد عائلة صحراوية من منزلها بالعيون المحتلة وترغمها على المبيت في العراء

أقدمت سلطات الاحتلال المغربية على مداهمة منزل المعتقل السياسي الصحراوي السابق، عبد الرحمان بوكرفة بقوة وقامت بطرده من المنزل رفقة باقي أفراد عائلته المتكونة من تسعة أفرد، وذلك حسبما أفاد به تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
ولم يتوقف عناصر الشرطة والقوات المساعدة وضباط الشرطة عند مداهمة المنزل الكائن بتجزئة الوفاق بالعيون المحتلة، بل قاموا بتكسير جميع أبوابه ونوافذه وإزالتها مع نقل جميع أثاث المنزل والممتلكات الشخصية للعائلة عبر شاحنة توجهت إلى مكان مجهول.
وحسب إفادة زوجة المعتقل السياسي الصحراوي، السيدة، أمينة فاوا فانها فوجئت برجل برتبة قائد يطرق باب منزلها ويأمرها بضرورة إخلائه، وهو ما جعلها تحتج وتقوم بتسليمه نسخ من عقد البيع مصادق عليها وتؤكد شراءها لهذا المنزل منذ تاريخ 25 سبتمبر 2011 .
وبالرغم من إدلائها بوثائق تثبت ملكيتها إلى جانب باقي أفراد عائلتها للمنزل رقم 072 / F1 ، فإن رجال الاحتلال مصحوبين بعشرات من عناصر الشرطة والقوات المساعدة قاموا بالاعتداء عليها وعلى أبنائها جسديا ولفظيا وداهموا المنزل وأفرغوه بالقوة كاملا من جميع المحتويات، التي تم وضعها في شاحنة.
ومباشرة بعد ذلك، أمر ضباط من الشرطة القضائية المغربية عبد الرحمان بوكرفة وزوجته بمرافقتهم إلى مقر الشرطة القضائية، حيث تم تحرير محضر استماع لهما دام لساعتين على الأقل وانتهى بضرورة مثولهما أمام وكيل الملك غدا.
ووجد جميع أفراد العائلة أنفسهم في العراء دون مسكن أو فراش أو أغطية أو أكل أو شراب بعد تجريدهم من مسكنهم الجديد، الذي لم يمكثوا فيه سوى 30 يوما بعد أن قاموا بإجراء عدة إصلاحات داخله.
و حاول أبناء عبد الرحمان بوكرفة الحصول على أغطية وأفرشة من بعض العائلات الصحراوية بالحي المذكور، فمنعوا من قبل السلطات المغربية، والتي قامت بتوقيف أشرف بوكرفة وأيوب بوكرفة ومصادرة ما كان يحملانه من حاجيات قصد الاحتماء بها وباقي أفراد العائلة من البرد القارص أمام منزلهم، الذي تم طردهم منه.
وأكد عبد الرحمان بوكرفة أن السلطات المغربية أثناء شروعها في إفراغ المنزل بالقوة لم يكن حاضرا، كما أن القائد الذي تسلم نسخ قانونية تثبت ملكية عائلته للمنزل لم يدل بأي تصريح أو حكم قضائي يأمر عائلته بإفراغ ومغادرة منزلها.
وأضاف في تصريح لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان أن السلطات المغربية لازالت تحاصر منزل العائلة من كل الجهات بمجموعة من سيارات الشرطة المغربية والقوات المساعدة، إضافة إلى سيارات مدنية وأخرى تابعة لرجال السلطة وضباط الشرطة بهدف منعه وعائلته من الدخول إلى منزله من جديد ومنع المواطنين الصحراويين من التضامن معه ومؤازرته في الانتهاك الخطير الذي طاله وعائلته التي باتت مشردة وتعاني من الحرمان وتنام في العراء ملتحفة السماء ومفترشة الأرض .
وأكد التجمع ان هذا الإجراء التعسفي الذي مارسته السلطات المغربية ضد هذه العائلة الصحراوية، التي حرمت من حقها في السكن، يتنافى مع الدستور المغربي الذي أشار في الديباجة أن المملكة المغربية " تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا"، وهو ما يفرض عليها (أي الدولة المغربية) أن تراعي كل الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت ووقعت عليها في هذا الصدد، خصوصا وأن الحق في السكن منصوص عليه في العديد من المواثيق والعهود الدولية، ك " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لسنة 1948 في المادة 25 و"الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" لسنة 1966 في المادة 11 .
وندد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالمطلق بلجوء السلطات المغربية لهذا النوع من الممارسات الخطيرة التي تستهدف الحق في السكن اللائق والعيش الكريم للمواطنين الصحراويين، معربا عن تضامنه مع المعتقل السياسي الصحراوي عبد الرحمان بوكرفة ومع باقي أفراد عائلته.