بريد الجزائر يدعو المضربين للعودة إلى مناصب عملهم

دعت مؤسسة بريد الجزائر العمال المضربين للعودة إلى مناصبهم امس ومباشرة عملهم لضمان سيرورة العمل والحفاظ على سمعة البريد.
و أوضحت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها تلقت المسار العربي نسخة منه أنه "ضمانا لسيرورة العمل وسعيا من المؤسسة لتحسين الخدمات البريدية ورفع التحدي للحفاظ على سمعة البريد" فإنها تدعو جميع عمالها للعودة إلى مناصبهم ومباشرة عملهم.

وأشارت المؤسسة إلى انه تم "الاتفاق في اجتماع مجلس الإدارة الذي جرى يوم الاثنين على تخليص منحة الأرباح المقدرة ب 30 الف دج لكافة العمال".
وأكدت أيضا أنه "سيتم التكفل التام بجميع المطالب المهنية المثارة و المتعلقة بالترقية و الترسيم والتكوين و التعيين والارتفاع في تصنيف بعض المناصب بما فيهم قابضي البريد خلال برنامج عمل 2013".
وكان قد قرر عمال البريد الثلاثاء الإبقاء على حركتهم الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة التامة لمطالبهم من خلال التجمع لليوم الرابع على التوالي أمام البريد المركزي (العاصمة) بالرغم من ضمانات الوصاية بشأن التكفل بمطالبهم و ندد المضربون خلال التجمع الذي يمثل أزيد من ثلاثين ولاية بالقرارات التي اتخذتها الوزارة لا سيما فيما يتعلق بمنح منحة 30.000 دج.
وكانت وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال قد أكدت الإثنين أنها ستحرص على أن تستكمل مؤسسة بريد الجزائر الملفات المتعلقة بمطالب العمال المتضمنة في الاتفاقية الموقعة في ماي 2011 بين مؤسسة بريد الجزائر و شريكها الاجتماعي.
و صرح الأمين العام لوزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال محمد بايت أمام الصحافة أن الوزارة ستحرص على تطبيق برنامج التقدم العمودي و الأفقي لصالح العمال المستفيدين قانونا و إثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل و إعادة تصنيف العمال على أساس الوظائف التي يمارسونها حقا.
و أكد المسؤول أنه سيتم تجنيد كل الإمكانيات و اتخاذ كافة الإجراءات المواتية من أجل تحول حقيقي لمؤسسة بريد الجزائر بما يتوافق و تطلعات العمال و زبائن بريد الجزائر و يطالب عمال البريد المضربون بتطبيق الاتفاقية الجماعية لسنة 2003 و كذا مخطط المشوار المهني. كما طالبوا برحيل المدير العام لبريد الجزائر و أعضاء نقابة المؤسسة.
يشار إلى أن هذا الوضع تسبب في حالة من عدم الرضي لدى العديد من زبائن بريد الجزائر الذين رفضوا دفع ثمن هذا الإضراب ومنعهم سحب أموالهم و اعتبر المضربون أن نسبة متابعة الحركة الاحتجاجية منذ ثمانية أيام بلغت 95 بالمائة غير أن الوزارة التي امتنعت عن تقديم رقم أكدت بأن إضراب عمال البريد غير قانوني.