بريد الجزائر يدعو المضربين للعودة إلى العمل بصورة استعجاليه

بعد تأكيده التكفل بجميع المطالب المثارة

دعت، مؤسسة بريد الجزائر، أمس، العمال المضربين للعودة بصورة استعجاليه إلى مناصبهم ومباشرة عملهم لضمان سيرورة العمل والحفاظ على سمعة البريد.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنه "ضمانا لسيرورة العمل وسعيا من المؤسسة لتحسين الخدمات البريدية ورفع التحدي للحفاظ على سمعة البريد فإنها تدعو جميع عمالها للعودة إلى مناصبهم ومباشرة عملهم"، مشيرة –المؤسسة- إلى انه تم "الاتفاق في اجتماع مجلس الإدارة الذي جرى يوم الاثنين الماضي على تخليص منحة الأرباح المقدرة ب 30 ألف دينار (أمس) الأربعاء لكافة العمال"، وأكدت أيضا أنه "سيتم التكفل التام بجميع المطالب المهنية المثارة والمتعلقة بالترقية والترسيم والتكوين والتعيين والارتفاع في تصنيف بعض المناصب بما فيهم قابضي البريد خلال برنامج عمل 2013".
وكان قد قرر عمال البريد أمس الأول الإبقاء على حركتهم الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة التامة لمطالبهم من خلال التجمع لليوم الرابع على التوالي أمام البريد المركزي بالجزائر العاصمة بالرغم من ضمانات الوصاية بشأن التكفل بمطالبهم، وندد المضربون خلال التجمع الذي يمثل أزيد من ثلاثين ولاية بالقرارات التي اتخذتها الوزارة لا سيما فيما يتعلق بمنح منحة 30.000 دينار.
من جانبها كانت وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال قد أكدت في وقت سابق أنها ستحرص على أن تستكمل مؤسسة بريد الجزائر الملفات المتعلقة بمطالب العمال المتضمنة في الاتفاقية الموقعة في ماي 2011 بين مؤسسة بريد الجزائر وشريكها الاجتماعي، حيث صرح الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، محمد بايت، أن الوزارة ستحرص على تطبيق برنامج التقدم العمودي والأفقي لصالح العمال المستفيدين قانونا وإثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل وإعادة تصنيف العمال على أساس الوظائف التي يمارسونها حقا.
والجدير بالذكر أن إضراب عمال مؤسسة بريد الجزائر تسبب في حالة من عدم الرضى لدى العديد من زبائن المؤسسة الذين رفضوا دفع ثمن هذا الإضراب ومنعهم سحب أموالهم، واعتبر المضربون أن نسبة متابعة الحركة الاحتجاجية منذ ثمانية أيام بلغت 95 بالمائة غير أن الوزارة التي امتنعت عن تقديم رقم أكدت بأن إضراب عمال البريد ''غير قانوني''.