البرلمان الأردني يطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية

طالب مجلس النواب (البرلمان) الأردني الحكومة "بالتراجع الفوري" عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية حسبما أوردته وسائل إعلام أردنية امس.و طالب النواب الأردنيون خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت الليلة الماضية برئاسة سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور "بالتراجع الفوري على قرار الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية" فيما اعلن بعض النواب" حجب الثقة مسبقا اذا لم تتراجع الحكومة عن هذا القرار" وفقما أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا. كما طالب البرلمانيون بأن "تكون هناك سياسات اقتصادية واضحة قابلة للتنفيذ تكون قادرة على سد عجز الموازنة لا ان تكون جيوب المواطنين هي الطريقة الوحيدة التي تتخذها الحكومات المختلفة لسد عجز الموازنة". وطالبوا أيضا "بالاسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة واستغلال النفط من الصخر الزيتي وتوحيد مرجعية مؤسسات تشجيع الاستثمار وذلك من خلال انشاء مفوضية عليا لتشجيع الاستثمار مع زيادة الدعم النقدي المقدم للمواطنين لتعويضهم عن رفع اسعار المحروقات". من جانبه أكد رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور ان الحكومة لم تغفل اي جانب مما اثير في الجلسة و ان "قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية اتخذ قبل شهور وهو ليس قرارا جديدا و ان هذا القرار لا رجعة عنه". وأوضح ان "نظام تحرير المشتقات النفطية كان متبعا وتم الغاؤه عام 2011 مما تسبب في عجز للموازنة بحوالي مليار ونصف المليار دينار" مشيرا إلى ان اسعار المشتقات النفطية مرتبطة باسعار النفط عالميا". وكانت الحكومة الأردنية قد قررت رفع أسعار المشتقات النفطية حيث ان سعر ليتر الغاز والسولار ارتفع بنسبة 6ر3 بالمائة و البنزين بنسبة 3ر4 بالمائة وزيت الوقود لكل من الصناعة والكهرباء بنسبة 2.9 بالمائة في حين أبقت على سعرالغازالمخصص للاستهلاك المنزلي دون تغيير. كما ارتفع سعر وقود الطائرات للرحلات المحلية بنسبة 4.1 بالمائة وزيت الوقود للبواخر بنسبة 2.4 بالمائة.