تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية في ظرف وجيز من الإطاحة بشخص يحترف النصب و الاحتيال على المواطنين ، إذ نصب على أكثر من 20 شخصا من الجنسين ينحدرون من مدينة المدية والولايات المجاورة لها. تفاصيل القضية تعود إلى شهر ماي المنصرم عندما تلقت الفرقة الاقتصادية والمالية عدد هائل من التعليمات النيابية الصادرة عن الجهات القضائية، و كذا عدد كبير من الشكوى لبعض الضحايا، مفادها وقوعهم في فخ النصب والاحتيال من طرف احد الأشخاص يجهلون هويته، حيث كان يستغل أحد المحلات التجارية الكائن وسط مدينة المدية كمكتب خاص بإدارة أعماله بغرض بيع قطع أرضية وهمية بضواحي المدية، اين كان يستعمل مخططات أراضي وهمية ذات مواقع إستراتيجية، ووثائق مسح خاصة بالحيازة دون سند لاستدراج ضحاياه و كسب ثقة الزبائن المتعاملين معه، في حين كان يشترط على ضحاياه مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين (10 و160 مليون سنتيم) كعربون بعد إيهام ضحاياه بأن سعر قطعة الأرض جد معقول نظرا لموقعها و مساحتها، حيث أستطاع ان يستحوذ على ما يزيد عن 700 مليون سنتيم ، والفرار إلى وجهة مجهولة. فور تلقيها لعدة شكاوي من طرف الضحايا، باشرت ذات المصالح عمليات بحث و تحري مكثفة من اجل الإطاحة بالمشتبه فيه الذي استطاع رجال الشرطة تحديد هويته استنادا للمواصفات المقدمة من طرف الضحايا، ليختفي بعدها عن الأنظار بعدما انكشف أمره، وباحترافية عالية وباستعمال وسائل تقنية جد حديثة في التحقيق، تم تحديد مكان المشتبه فيه الذي كان يتنقل عبر مختلف ولايات الوطن باستعمال مركبات الكراء، و الذي تم الاطاحة به بعد عمليات تتبع والترصد لتحركاته من طرف عناصر الفرقة العاملين بالزي المدني بوسط مدينة المدية غير بعيد عن مكتبه ويتعلق الأمر بالمدعو (ع.س) 34 سنة ، هذا الأخير بعد إخضاعه للتحقيق ومواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه في جريمة النصب و الاحتيال على ضحاياه بعد ان كان يوهمهم بانه يستطيع توفير لهم قطع أرضية و بأسعار معقولة، اعترف بكل التهم المنسوبة إليه، وبهذا تكون مصالح أمن ولاية المدية قد وضعت لنشاط محتال خطير ،ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد و تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية والذي بعد إطلاعه على ملف القضية أحاله على قاضي التحقيق بنفس المحكمة هذا الأخير امر بوضعه رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية بالمدية
