الرئيس الصحراوي يطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوضع حد لأنشطة التنقيب عن بترول قاع البحر في سواحل الصحراء الغربية

طالب الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز ، مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لوقف أنشطة التنقيب عن بترول قاع البحر في سواحل الصحراء الغربية المحتلة ، معتبرا أن الرد الواضح يقتضي بأن يتدخل المجلس ويقرر وضع حد لهذه الأنشطة.
وأبرز الرئيس الصحراوي في رسالة إلى الأمين العام الأممي ، أن العام الجديد بدأ بنهب واحدة من الثروات الطبيعية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وهي بترول قاع البحر ، فقد " استقرت الباخرة الحفارة أتوود أتشيفر التابعة لجزر مارشال، على بعد 85 ميلا بحريا شمال غرب مدينة الداخلة والباخرة تعمل في مهمة لصالح شركة كوسموس إينيرجي الأمريكية التي سبق أن وقعت اتفاقا لا شرعيا مع المغرب حول استكشاف واستغلال البترول قبالة شواطئ بوجدور في الصحراء الغربية. وقد كانت عمليات الاستكشاف التي سبق أن قامت بها شركات متعددة الجنسيات في وقت سابق سببا في طلب مجلس الأمن الدولي للاستشارة حول شرعية تلك الأنشطة".
وأوضح السيد محمد عبد العزيز أن الشركة المذكورة " شرعت في عمليات مسح تفصيلية لقاع البحر في منتصف سنة 2012 استمرت لسنتين. وفي مطلع سنة 2014 أعلنت للمستثمرين عن خطط لمواصلة التنقيب في العام الموالي، وهو ما تقوم به في الوقت الحالي".
وعبر رئيس الجمهورية عن رفض الصحراويين للأمر لعدة أسباب : الأول هو أن الصحراويين لن يحصلوا على أية منفعة من إنتاج بترول قاع البحر ، فعوائد ذلك النشاط سوف توزع بطريقة غير متكافئة ولا عادلة في الصحراء الغربية التي يسكنها مستوطنون استقدمتهم قوة الاحتلال إلى جانب الجزء المتبقي من الصحراويين ، وقد كان ذلك جليا عندما تعلق الأمر بالثروة السمكية وصناعة الفوسفات الحجري.
ثانيا : الضريبة أو عوائد الملكية من إنتاج بترول قاع البحر لا يذهب إلى الصحراء الغربية ولا يتم الإعلان عنه ، بل يسلم مثله مثل إيجار الثروات الطبيعية الأخرى ، إلى خزينة الدولة للقوة المحتلة. كما لا يتم توفير ولا ادخار أي من تلك العوائد ليستفيد منها مستقبلا أولئك الصحراويون الموجودون في مخيمات اللاجئين.
ثالثا : إن استخراج البترول من قاع البحر سوف يزيد من ترسيخ الاحتلال في الصحراء الغربية ، وذلك هو أكبر انشغال لدى الشعب الصحراوي.
وأبرز الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو ، أن الحكومة الصحراوية تؤكد أن النشاط البترولي الحالي غير شرعي ويعيق التقدم نحو تنظيم "استفتاء حر وعادل" كما اتفق عليه الطرفان. وهذا الفعل يعني بالنسبة للشعب الصحراوي السماح باستمرار انتهاك قواعد القانون الدولي الثابتة والعالمية. وذلك يوحي بأن المجتمع الدولي لا تتوفر لديه الإرادة لضمان الالتزام السامي المتمثل في تقرير المصير المستمد من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة.