التجار يهددون بالإضراب و يستنجدون بالرئيس

بعد غلق أزيد من 150 محل لبيع مواد البناء بالعاصمة

طالب ، إتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين وزارة التجارة أمس بإعادة النظر في الإجراءات الأخيرة الخاصة بغلق محلات تجار مواد البناء بالعاصمة بسبب عدم حصولهم على الاعتماد، و عددهم 450 تاجر تم غلق محلات حوالي 150 تاجر منهم و البقية في الطريق .
أكد أمس، فؤاد بلعربي منسق بمكتب مواد البناء بالعاصمة المنضوي تحت لواء إتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين ، خلال ندوة صحفية نظمت أمس بمقر الاتحاد، أن قرارات الغلق التي تطال هذه الايام محلات بيع مواد البناء بالعاصمة هي قرارات يعتبرها إتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين بمجحفة و ظالمة في حقهم ، حيث جاء هذا القرار منذ سنة 2007، و تم بعدها إيقاف العمل به بعد الاحتجاجات التي قام بها التجار ، لكن ولاية الجزائر عادت لتطبيق القرار خلال الفترة الحالية و قامت مصالحها بغلق حوالي 150 محل لبيع مواد البناء بالعاصمة و لا تزال قرارات الغلق تصل التجار كل يوم مما يعني أن 450 تاجر يمتهن هذه التجارة مهدد بغلق محله قربيا بسبب عدم امتلاكهم للاعتماد.
و أوضح بلعربي، أن الإجراءات الجديدة الخاصة بمنع الاعتماد لتاجر مواد البناء فيها شروط تعجيزية لا يقبلها العقل، فمثلا تلزم التاجر بأن يكون محله لا يطل على أي طريق عمومي أو ولائي أو بلدي أو سريع و أن لا يكون المحل قرب المطار أو المستشفى ، و غيرها من الشروط التي لا يمكن أن تكون منطقية.
كما صرح المتحدث، أن تجار مواد البناء يطالبون اليوم من الوصاية و من رئيس الجمهورية التدخل لإنصافهم، قبل أن يقرروا الدخول في إضراب عن العمل، كما أوضح أنه سيتم اليوم عقد لقاء مع مديرية التجارة بالأبيار من أجل مناقشة القضية و إيجاد حلول مستعجلة.