عالجت مصالح الشرطة القضائية لولاية تيزي وزو منذ بداية السنة الجارية 1465 قضية تورط فيها 1076 شخص من مختلف بلديات وقرى الولاية. وقد أحصت مصالح الأمن حسب بيانها الذي تلقت المستقبل نسخة منه 523 منها قضايا متعلقة بالمساس بممتلكات المواطنين كالسرقة باستخدام أسلحة نارية، سرقة السيارات، استدعت خلالها 171 شخص امتثلوا أمام المحكمة وتم وضع 80 منهم رهن الحبس الاحتياطي و10 تحت الرقابة القضائية بينما سيمثل 79 آخرون، فيما استفاد اللإثنان المتبقيان من الإفراج المؤقت . أما فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالمساس بالأشخاص فقد تم معالجة 246 منها استدعت خلالها 294 شخص 57 منهم وضعوا رهن الحبس بينما استفاد 211 من الاستدعاء المباشر ووضع 15 تحت الرقابة القضائية و 11 استفادوا من الإفراج المؤقت. كما عالجت نفس المصالح خلال نفس الفترة 98 قضية متعلقة بالتجاوزات الاقتصادية والمالية كإصدار صكوك من دون رصيد، التزوير و استخدام المزور استدعت خلا لها 103 شخص 21 منهم وضعوا رهن الحبس الاحتياطي بينما استفاد 36 من الاستدعاء المباشر ووضع 4 تحت الرقابة القضائية و 42 استفادوا من الإفراج المؤقت. أما فيما يتعلق بتجاوزات استخدام المخدرات والأدوية الموجهة لعلاج الاضطرابات النفسية فعالجت 44 قضية استدعت خلالها 70 شخصا ووضعت 58 منهم رهن الحبس الاحتياطي، 5 سيستدعون مباشرة بينما واستفاد 7 من الإفراج المؤقت . كما عالجت نفس المصالح ومنذ بداية السنة 15 قضية متعلقة بالمساس بالنظام العمومي استدعت خلالها 18 شخصا وضعت 4 منهم رهن الحبس الاحتياطي بينما استفاد 14 من الاستدعاء المباشر . أما فيما يخص تجاوز التنظيم المتعلق بالاجانب فقد عالجت 5 قضايا استدعت خلالها 7 أشخاص 4 منهم وضعوا رهن الحبس الاحتياطي و 2 استفادوا من الإفراج المؤقت بينما استفاد آخر من الاستدعاء المباشر، كما عالجت نفس المصالح ودائما استنادا للبيان ذاته 534 قضية أخرى متعلقة بمختلف الجنايات والجنح استدعت خلالها 413 شخص وضعت 61 منهم رهن الحبس الاحتياطي بينما استفاد 344 من الاستدعاء المباشر و8 آخرون من الإفراج المؤقت. كما أحصت المصالح نفسها 88 حادث مرور أسفرت على وفاة 4 أشخاص وإصابة 86 آخرين وسجلت 5059 مخالفة. وقامت بسحب 660 رخصة سياقة وحجز 204 سيارة. كما قامت الشرطة العامة والتنظيم خلال مختلف نشاطاتها خلا الأشهر الثلاثة الأولى لهذه السنة وخلال مراقبتها لمختلف المحلات التجارية بإغلاق 21 محلا للمشروبات الكحولية و 87 محلا تجاريا لارتكابهم مختلف التجاوزات كالإغلاق المتأخر، وتسيير غير قانوني إضافة لخلق أماكن للدعارة، وحررت نفس المصالح 43 طلب إغلاق لمحلات تجارية للوالي. ونظمت 27 خرجة ميدانية للمراقبة الصارمة كما أحصت في نفس الإطار 254 خرجة لمراقبة مختلف المحلات التجارية مقابل 201 للمحلات المشروبات الكحولية . أما فيما يخص الهجرة غير الشرعية فقد اتخذت مصالح الأمن 5 إجراءات طرد في حق 6 أجانب من جنسيات مغربية ومالية.
