الاقتصاد الوطني متماسك ولا يزال صامدا رغم تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة

الوزير الأول عبد المجيد تبون

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، خلال عرض حول مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الاقتصاد الوطني لا يزال متماسك وهو في وضع مقبول رغم خروجه من البحبوحة المالية وتقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة منذ 2014 بسبب تراجع اسعار النفط.
قال تبون أنه رغم خروج الجزائر من البحبوحة المالية منذ 2014 وتقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة "إلا اننا لا زلنا صامدين ولا زالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار" مشددا على ان " الأزمة الحقيقية التي تواجهها الجزائر لا تكمن في انخفاض الموارد فقط بقدر ما تكمن في القدرة على العمل المشترك والتعامل مع الغير والثقة في النفس لبلوغ أهداف محددة بقواعد بسيطة تطبق على الجميع دون استثناء وبدون خرق للقانون". وأضاف الوزير الاول في نفس الصدد أن الاقتصاد الوطني هو في " وضع مقبول" ولا يمكن وصفه "بكل الأوصاف السوداوية" مؤكدا انه وخلافا لما قد تظهره "النظرة التشاؤمية والرؤية السوداوية" فمؤشرات التنمية البشرية "تضعنا في مقدمة الدول الناشئة سواء من حيث نسبة البطالة او التوصيل بالماء والكهرباء أو التعليم والعديد من الأمثلة الأخرى".كما شدد الوزير الاول على ان "وضعية اقتصادنا المتماسك والقوي والاستقرار السياسي والأمني الذي ننعم به منذ أكثر من عشرية كاملة يعزز موقعنا الاقتصادي والسياسي في المنطقة" مضيفا ان الرهان الأكبر الذي يجب فهمه هو " ان نعي التحول الحاصل حاليا ونفهمه والذي يقتضي الانتقال الى مرحلة جديدة في حياة المجتمع الجزائري" مؤكدا أن "الحكومة ستعمل بكل جهدها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة". و في هذا الإطار قال تبون على ان اهم محاور مخطط الحكومة في شقه الاقتصادي تتمثل في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الاعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري. وألح تبون في نفس السياق على ان الحكومة ستقوم "بمجهود خاص من اجل اخلقة أكبر للحياة العامة لأنه مطلب ملح للمواطنين الذين ينادون بشفافية اكبر وبضمانات العدل والإنصاف بكثير من الميادين والنشاطات" وعليه يقول الوزير الأول "سيتم اعتماد قواعد جديدة لتأطير ومعالجة الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية وحالات التنافي بين النشاطات المهنية والتمثيلية في الهيئات المنتخبة وكذلك الفصل الواضح بين المجالات السياسية والاقتصادية والجمعوية". " ليكن واضحا أن الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك وانه من حق اي مواطن ان يخوض في الأعمال او في السياسة او يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد وسنفرق بين المال والسلطة ليسبح كل في فلكه" ومضيفا في نفس السياق "يقال هنا وهناك اننا سنصطدم برجال المال والأعمال وهذا غير صحيح فنحن متيقنين ان الثروة لا تأتي الا بفضل المؤسسة الاقتصادية ولا تأتي الا بالأعمال لكن العمل والمال الذي لا يتوغلان في دواليب الدولة فالدولة دولة والمال مال"، حسب الوزير الاول.
الحكومة عازمة على المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة
من جهة أخرى وبخصوص سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية الح الوزير الاول على ان الجزائر "دولة اجتماعية وان الحكومة لن تتخلى عن هذا التوجه" مؤكدا ان الدولة ستبقي دعمها للشرائح الهشة لمساعدتها ومحاربة الإقصاء موازاة مع الانطلاق في مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وذلك قصد التكييف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية لإضفاء الفاعلية والكفاءة عليها وإرساء العدل والإنصاف الاجتماعيين بشكل أكبر من خلال استهداف دقيق. وكشف تبون انه سيشرع بمعية وزارة المالية ابتداء من السداسي الثاني ل 2017 في وضع برنامج وطني للإحصاء من شأنه تقديم كل الإحصائيات الدقيقة للمنتوج الوطني والواردات وكل المعلومات الاقتصادية وهذا لبناء إقتصاد وطني على أسس علمية وإحصائية دقيقة في كل الميادين". كما أكد تبون أن مخطط الحكومة يهدف الى بلوغ التحول الاقتصادي الوطني الذي سيرتكز على إعادة تنظيم السياسات الصناعية والقطاعية ومواصلة الجهود لإيجاد بدائل للاستيراد عن طريق تشجيع وحماية المنتوج الوطني وترقية المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وانه سيمنح دعم متعدد الأشكال للمؤسسات المستثمرة في قطاعات المناجم والبترول والصناعات الغذائية واقتصاد المعرفة والمهن الرقمية. و يشكل العمل والسكن والصحة والتربية الانشغالات الرئيسية للمواطن حسب الوزير الاول الذي اكد على ان هذه القطاعات تشكل كذلك الأولويات الرئيسية للحكومة التي ستكثف الجهود لبعث الاستثمارات في القطاعات الخالقة لمناصب الشغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي مع تكثيف نسيج المؤسسات عبر كامل التراب الوطني بخلق اقطاب انتاجية بهدف خلق الثروة. وبخصوص اهم البرامج المرتقب تحقيقها على المدى القريب والمتوسط قال تبون أنه من المرتقب استكمال برامج السكن المبرمجة بكل الصيغ وتوفير 6ر1 مليون مع نهاية 2019 وهذا بوضع إجراءات بديلة لتمويل المشاريع وترقية السوق الإيجاري وتحفيز النشاطات العقارية وتطوير سوق الرهن العقاري مع وضع استراتيجية فعالة لتطوير الوسائل الوطنية للإنجاز ومحاربة السكن الغير لائق والقضاء على كل السكنات الفوضوية. ومن المرتقب كذلك حسب تبون ترقية التكنولوجيات في مجال الإصلاح المالي والجباية المالية وعصرنة الإدارة ومضاعفة القدرات في الموارد المائية وتوسيع الطرقات وتطوير وسائل النقل. وفي ميدان الطاقة قال تبون ان الهدف الرئيسي هو تحقيق الامن الطاقوي بتكثيف البحث والاستكشاف ورفع قدرات الإنتاج الوطنية بنسبة سنوية قدرها 7ر3 بالمائة وتحقيق مستوى انتاج قدره 1 مليار طن مكافئ بترول في الفترة الممتدة بين 2017-2021 وهذا مع الاستثمار في تكرير النفط ما سيسمح برفع قدرات التكرير ب 35 بالمائة من اجل التقليل من الاستيراد استجابة للطلب الداخلي المتصاعد وكذلك تصدير الفائض نحو الخارج. كما ترتقب الحكومة الرفع من انتاج الكهرباء من 19. 000 ميغاواط في نهاية 2016 الى 31. 000 ميغاواط في 2021 والشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية هدفه تحقيق نسبة انتاج تبلغ 22. 000 ميغاواط من مصادر متجددة في آفاق 2030. ويهدف مخطط عمل الحكومة حسب تبون في مرحلة 2020-2030 الى تحقيق نمو للناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 5ر6 بالمائة ورفع الدخل الفردي بنسبة 3ر2 ومضاعفة التصنيع والوصول الى الامن الغذائي لدعم النمو الاقتصادي والقضاء على التجارة الموازية والإحتكار والعمل الغير مصرح به.