شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، على ضرورة ترشيد النفقات ، وتشديد المراقبة والمتابعة لمحاربة كافة أشكال الغش والتحايل في الاستفادة من مختلف الأداءات التي تقدمها منظومة الضمان الاجتماعي ودعا اطارات القطاع الى تحمل مسؤولياتهم لحماية منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد وضمان ديمومتها. أكد مراد زمالي وزير العمل والتشغيل، على المسؤولية الملقاة على عاتق كافة إطارات القطاع لحماية منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد وضمان ديمومتها. ودعا زمالي، خلال إشرافه على أشغال الملتقى الوطني السنوي لمدراء الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتقاعد تحت شعار "تطوير ، تحديث وترشيد" بترشيد النفقات وتعزيز الجهود في مجال التحصيل وكذا محاربة كافة أشكال الغش والتحايل في الاستفادة من مختلف الأداءات التي تقدمها وأكد زمالي على ضرورة ضمان خدمة عمومية نوعية لفائدة المتقاعدين والسهر على تحسين ظروف الاستقبال والتكفل بانشغالاتهم، وتبسيط الإجراءات الإدارية مشددا على ترشيد نفقات تسيير صناديق الضمان الاجتماعي، بما فيها الصندوق الوطني للتقاعد،والارتقاء بالأداء الإداري لمختلف مصالح الصندوق، إضافة إلى تشديد المراقبة والمتابعة وعصرنة أدوات التسيير في هذا المجال، على الخصوص،وتعزيز استعمال التكنولوجيات الحديثة كمراكز البيانات الرقمية والتسيير والمعالجة الرقمية للملفات. وأعطى مراد زمالي تعليمات لمسؤولي مختلف هيئات تحت الوصاية، من أجل الاستغلال الأمثل والتشاركي للإمكانيات البشرية والمادية المتاحة،و تم خلال الملتقى تنظيم أربع ورشات تقنية تتعلق بتطوير نظام المعلومات للصندوق الوطني للتقاعد،وتحديد المخاطر ووضع إجراءات في مجال مراقبة وتصفية ملفات التقاعد،إضافة إلى مناقشة أسباب مقبوض الزيادة والطرق والوسائل الواجب اتخاذها للتحكم فيها واسترجاعها،ووضعية شبكة هياكل الصندوق على مستوى ولايات الجنوب الكبير،إضافة إلى تبادل المعطيات وقواعد البيانات بغرض تحقيق المزيد من الفعالية في الأداء.
