تدابير جديدة لعصرنة مؤسسات قطاع العدالة بالأغواط

إتخذ قطاع العدالة بالأغواط جملة من التدابير الرامية إلى عصرنة هياكل العدالة والمؤسسات العقابية قصد تحسين نوعية الخدمات المقدمة والاستجابة إلى تطلعات المواطنين بخصوص تقريب العدالة من المتقاضين كما أفاد بذلك النائب العام لدى مجلس قضاء الأغواط. وقد جرى استحداث وتجهيز مصالح للإعلام والتوجيه على مستوى كل من مجلس ومحكمتي الأغواط و آفلو إلى جانب تخصيص قاعة استقبال لذوي الاحتياجات الخاصة تتوفر على شروط الراحة بما فيها عيادة طبية صغيرة كما أوضح ذات المسئول في لقاء جمعه مع الصحافة المحلية. كما تم في نفس الإطار -حسب ذات المصدر- رقمنة البريد وفهرسة القضايا المدنية و الجزائية إلكترونيا وتزويد المجلس بشاشات كبيرة تنشر المعلومات المتعلقة بنشاطه وكذا فتح بريد إلكتروني خاص بهذه الهيئة القضائية . وأشار النائب العام لمجلس قضاء الأغواط " أن المساجين داخل المؤسسات العقابية يحظون حاليا بمتابعة صحية منتظمة وبإشراف أطباء عامين ونفسانيين مع تحويل المرضى منهم إذا اقتضت أوضاعهم الصحية ذلك إلى المستشفيات للعلاج بموجب اتفاقية مبرمة بين المؤسسات العقابية والهيئات الإستشفائية ". وأضاف ذات المتحدث أن قاضي تطبيق العقوبات بالمجلس وبالتنسيق مع المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي يعكف على عملية إدماج المحبوسين المفرج عنهم والفئة المستفيدة من الإفراج في إطار الإفراج المشروط في الحياة العملية من خلال إدراجهم ضمن مختلف أنماط التشغيل حسب مؤهلات كل واحد منهم. وعلى صعيد آخر يزاول حوالي 233 محبوسا دراستهم بنظام المراسلة و103 بأقسام محو الأمية منهم 25 مرشحا لاجتياز شهادة البكالوريا و51 آخرين لاجتياز شهادة التعليم الأساسي علما بأن مؤسسة إعادة التربية بالأغواط أضحت مركزا رسميا لإجراء الامتحانات الخاصة بالمساجين. وبالموازاة مع ذلك يدرس 11 محبوسا في جامعة التكوين المتواصل وواحد بالجامعة فضلا عن المستفيدين من دروس التكوين المهني في مختلف التخصصات الحرفية والمهنية بغرض تهذيب سلوك النزلاء وتحضيرهم لإعادة إدماجهم في المجتمع.