بلغ ثمن الشهادة 9 مليون سنتم وزارة الصحة تحيل على العدالة 200 صيدلي متورط في تأجير شهادته الجامعية

باشرت وزارة الصحة مؤخرا تحقيقات بخصوص الصيدليين الذين يؤجرون شهاداتهم الجامعية مقابل مبالغ مالية كبيرة وأرباح طائلة، و كشفت عن وجود 200 صيدلي عبر التراب الوطني يقومون بتأجير شهاداتهم. وأوضحت مصادر من وزارة الصحة أن التحقيقات التي فتحها وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس منذ أيام قليلة بخصوص الصيادلة الذين يقدمون على تأجير شهاداتهم مقابل مبالغ مالية لأشخاص لا علاقة لهم بالصيدلة و الطب و الذي سبق و أن وصفهم وزير الصحة أثناء فتحه التحقيق ب " البقارة " أنه تم تسجيل عبر التراب الوطني 200 صيدلي لا يمارس مهنته. وأشار التحقيقات حسب مصادرنا، أن هذا العدد لم يتم تسجيله عبر كامل التراب الوطني كون الظاهرة موجودة في بعض الولايات دون الأخرى وذكر المصدر منها البليدة، وهران، الشلف، العاصمة، وقسنطينة فيما لم يتم تسجيل أي مخالفة مماثلة في عنابة وولايات الجنوب. وتم الكشف عن هذه المخالفات القانونية حسب مصادرنا بعد أن تم تسجيل العديد من الغلطات التي أودت بالعديد من المرضى بسبب جهل الصيدليين المزيفين للأدوية، و كذا الجرعات الواجب تقديمها للمرضى في الروشتات التي يقدمها الأطباء للمرضى، حيث اللجنة التي كلفت بالتحقيق على مستوى وزارة الصحة وضعت فرقة مراقبة مفاجئة ومكثفة خلال الأيام القليلة الماضية وتم كشف هذا العدد من الصيادلة الذين يبيعون ضمائرهم ويؤجرون شهاداتهم الجامعية مقابل مبالغ مالية تصل حسب المصادر إلى 9 آلاف دينار في الشهر الواحد، كما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه بعد التحقيق تبين أن معظم الذين يؤجرون شهاداتهم الجامعية هم نساء حيث من بين العدد المذكور 70 في المائة منهم سيدات والباقي يعيشون خارج البلاد. وأضافت المصادر في سياق متصل أنه سيتم متابعة الصيادلة الذين تبين أنهم يؤجرون شهاداتهم الجامعية قضائيا وأنه سيتم حتى غلق صيدلياتهم ويحرمون من ممارسة هذه في حين التحقيقات لا تزال مفتوحة بخصوص هذه القضية.