تواجه الحكومة الإيرلندية اليوم احتجاجات على سياستها التقشفية، بينما تتجه لقبول طلب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة بعدما قبلت طلب مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 123 مليار دولار. وكانت الحكومة التي يرأسها بريان كوين قد كشفت الأربعاء الماضي عن الخطوط الرئيسة لخطة تقشف لأربع سنوات تهدف إلى خفض الديون, والعجز في الموازنة الذي يتوقع أن يبلغ بنهاية العام الحالي 32% من الناتج الداخلي الخام، بسبب ضخ الحكومة حوالي 70 مليار دولار في المصارف. ويفترض أن توفر الإجراءات التقشفية بحلول 2014 عشرين مليار دولار, تشكل 10% تقريبا من الناتج المحلي الإيرلندي. وتشمل تلك الإجراءات زيادات ضريبية استثنيت منها الشركات, وخفضا للأجور. إلا أن الأخطر بالنسبة للإيرلنديين هو أنها ستؤدي إلى تسريح 25 ألفا على الأقل من موظفي القطاع العام, وهو ما أجج مشاعر الغضب. ويتظاهر اليوم عشرات الآلاف -بحسب المنظمين- تنديدا بخطة التقشف التي يفترض أن تسرع وتيرة القروض التي ستصرف على دفعات, وبفائدة مرتفعة ربما تصل إلى 6.75% وفق ما قاله هيئة الإذاعة الإيرلندية أمس. وتنظم المسيرات في مختلف أنحاء إيرلندا في إطار مظاهرة وطنية دعت إليها النقابات. ويفترض أن تشكل تلك الاحتجاجات مزيدا من الضغط على رئيس الوزراء بريان كوين كي ليستجيب لمطلب المعارضة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة. وكان كوين قد قال قبل أيام إنه لن يدعو إلى الانتخابات المبكرة إلا بعد أن يمرر البرلمان خطة التقشف. وتأتي الاحتجاجات بعدما مني حزب فيانا فيل الجمهوري (وسط يمين) برئاسة كوين بهزيمة وصفت بالمذلة أمام خصمة "الشين فين" في انتخابات جزئية. وجرت الانتخابات في مقاطعة دونيغال في شمال غرب إيرلندا, وقلصت أغلبية الائتلاف الحاكم إلى مقعدين فقط. وقال الأمين العام لمؤتمر النقابات الإيرلندية جاك أوكونور إن سيادة البلاد باتت على المحك بسبب سياسات الحكومة, متهما إياها بأنها أرخت العنان للمضاربين والمصرفيين لينهبوا الاقتصاد ويدمروه. وقال إنه لا يمكن الانتظار حتى يُدقّ المسمار الأخير في نعش الاقتصاد الإيرلندي, رافضا في الأثناء احتمال تطور الاحتجاج إلى أعمال عنف. ودعا هذا الاحتمال قائد الشرطة الإيرلندية مايكل أسوليفان إلى تحذير بعض الأفراد والجماعات من استغلال المظاهرات لمآرب خاصة، في إشارة إلى أعمال شغب محتملة على شاكلة ما حدث في دول أوروبية أخرى منها بريطانيا.
