قيادات نظام مبارك مرشحة في الانتخابات رغم العزل السياسي

مرسي يدعو القوى السياسية لجلسة حوار وطني

دعا الرئيس المصري محمد مرسي مختلف الأحزاب والقوى السياسية في بلاده لحوار وطني عاجل أمس للمشاركة في وضع الضوابط والضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي الوقت الذي أكد على السماح لمنظمات محلية وأجنبية بمراقبة الانتخابات، نفى وجود خلافات بين الرئاسة وقيادات الجيش، وأكد مرسي أمس أن الانتخابات البرلمانية استحقاق دستوري ولا بد من الانتهاء منه في موعده، وناشد جميع الأحزاب السياسية التعاونَ للمرور من هذه المرحلة الانتقالية والوصول إلى الاستقرار، مضيفا أن الحكومة منحت تصاريح لخمسين منظمة محلية وأجنبية من بينها الأمم المتحدة ومؤسسة كارتر والاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لضمان شفافية الانتخابات لكن لن يسمح لها بالتدخل في سير العملية الانتخابية، وتابع مرسي أن الحكومة لا تتدخل في الانتخابات إلا بالقدر الذي تطلبه اللجنة العليا للانتخابات المشرفة إشرافا كاملا على الاقتراع، مؤكدا "لا أسمح لا لنفسي ولا للحكومة بالتدخل في الانتخابات"، وردا على سؤال بشأن مخاوف المعارضة من إجراء الانتخابات في ظل حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل وإصرار الرئيس على عدم تغييرها، قال مرسي "هناك من يرى في الحكومة إيجابيات وهناك من يرى في الحكومة سلبيات"، رافضا وصفها بالحكومة الفاشلة، من جهة أخرى ومع قرب الانتخابات البرلمانية المعتزم إجراؤها في 22 أفريل المقبل، قرر رجال النظام السابق بمصر العودة للمشهد السياسي والترشح بانتخابات غرفة البرلمان الأولى وقال رجال نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك أنهم "سيترشحون للانتخابات المقبلة، وسيعودون للحياة السياسية برغم قانون العزل السياسي.."، هذا ما أكده عدد منهم، موافقين بذلك ما خلص إليه مراقبون ومحللون سياسيون، وعلى الرغم من حل الحزب الوطني "الحاكم سابقا في عهد مبارك" والذي كان يقوده مبارك بحكم قضائي بعد ثورة 25 جانفي2011، ونص دستور البلاد الجديد بالعزل السياسي لقيادات الحزب، إلا أن هناك مساع لعودتهم إلى المشهد السياسي بالبلاد، خاصة عبر بوابة الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 22 أفريل المقبل.