الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن الهجمات المعلوماتية

وعدت بخفض البيروقراطية وتقليص نفقات المسؤولين

قال رئيس الوزراء الصيني الجديد لي كه تشيانغ أمس، ان واشنطن تطلق اتهامات لا اساس لها بحديثها عن تورط الصين في الهجمات المعلوماتية الاخيرة التي استهدفت الولايات المتحدة، ووعد بالمقابل بخفض البيروقراطية في البلاد وتقليص نفقات المسؤولين.
نبيلة ل / الوكالات
واعتبر لي في مؤتمر صحفي ، أن بلاده ضحية كبرى للهجمات المعلوماتية، و اضاف أن الصين لا تدعم الهجمات المعلوماتية. قائلا:- الواقع نحن نتصدى لهذه التحركات-.وأضاف -علينا تجنب تبادل الاتهامات التي لا اساس لها-.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الصيني الجديد أمس الاحد، في اول مؤتمر صحفي يعقده في ختام دورة البرلمان، بعد يومين على توليه مهامه.
وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما، حذر مباشرة وللمرة الاولى الاسبوع الماضي السلطات الصينية من ظاهرة الهجمات المعلوماتية الاتية من الصين وتستهدف الولايات المتحدة.
وتحدث اوباما عن مناقشات –حادة- مع الصين في هذا الشأن. الا أن الصين نفت ان تكون مركزا لعملية منسقة للتجسس المعلوماتي وسرقة اسرار صناعية واكدت انها على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة الاجرام المعلوماتي.
من جهة اخرى، وعد رئيس الوزراء الصيني بخفض البيروقراطية في البلاد وتقليص نفقات المسؤولين. وقال انه سيكون هناك خفض وليس ارتفاع في عدد الاشخاص الذين تتكفل الحكومة دفع رواتب لهم وفي نفقات اسكان المسؤولين ورحلات الرسميين الى الخارج وشراء سيارات رسمية.
وكانت الصين اعلنت قبل اسبوع عن اعادة هيكلة لإداراتها الكبرى من اجل تحسين فاعليتها وصورتها التي تضررت ببعض الفضائح. حيث كان اهم اجراء في هذا الاطار حل وزارة سكك الحديد.
واخيرا قال لي ان الصين ستقوم بتعديل نظامها لإعادة التأهيل عن طريق العمل الذي يواجه انتقادات حادة، موضحا ان مشروع قانون سيكون جاهزا قبل نهاية العام الجاري.
واضاف ان الادارات المعنية تقوم بإعداد مشروع اصلاح يمكن ان يكون جاهزا قبل نهاية العام الجاري". ويواجه هذا النظام الذي اقر في 1957 في عهد ماو تسي تونغ، انتقادات في الصين وحتى في الصحف الرسمية، بسبب التجاوزات التي يسمح بها.
ويسمح هذا النظام للسطات المحلية وبمجرد قرار من الشرطة بدون محاكمة، باحتجاز اي شخص لمدة لا تتجاوز الاربع سنوات، من مثيري الشغب الى المعارض.