الحرائق تتلف 52 ألف هكتار من غابات الجزائر سنة 2012

أثرت سلبا على مصدر رزق حوالي 2000 عائلة

فقدت الجزائر خلال العشريات الثلاثة الماضية حسب ما أفاد به الأحد المدير العام للغابات محمد الصغير نوال، ما معدله 280 ألف هكتار من مساحتها الغابية، آخرها 52 ألف هكتار آتت عليها الحرائق على مدار العام الحالي 2012، ما سبب تراجعا في إنتاج "الفلين" والخشب، وأثر سلبا على النشاط الفلاحي الذي يشكل مصدر رزق 1175.000 عائلة في المحيط الريفي.
قدر المدير العام للغابات محمد الصغير نوال في حديث الأحد ضمن برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، المساحة الغابية الإجمالية التي أتت عليها الحرائق هذه السنة ب 77 ألف هكتار، منها 52 ألف هكتار أشجار و25 ألف هكتار مساحات جبلية، وقال المدير العام للغابات أن الخسائر التي طالت المساحة الغابية في الجزائر خلال العشريات الثلاثة الماضية تقدر بمعدل 28 سنويا.
وأتت الحرائق على هذه المساحات بنسبة 50 إلى 52 بالمائة، وتكلف عملية إعادة تشجير هكتار واحد ما لا يقل عن 15 مليون سنتيم.
واستبعد المدير العام للغابات وقوف العمل الإجرامي وراء حرق الغابات والمساحات الخضراء وقال، إن فرضية العمل الإجرامي تبقى ضعيفة أمام بعض السلوكات غير المسؤولة التي تسبب حريق الغابات.
وسطرت الجزائر برنامجا لتشجير 50 ألف هكتار، في إطار عملية أطلقت عليها "شجرة لكل شهيد" وتهدف إلى غرس 1.5 مليون شجرة بعدد شهداء البلد خلال الثورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي، الذي قام بحرق ما يزيد عن ال 2 مليون هكتار من الغابات، ما قلص من المساحة الغابية التي كانت تقدر قبل الاستعمار الفرنسي ب5 مليون هكتار وتقلصت فيما بعد إلى 3 مليون هكتار.
ودفع الإتلاف المستمر للغابات بالدولة إلى وقف حملات "قلع الفلين" عبر كامل المساحات الغابية، وينتج الهكتار الواحد من الغابات الجزائرية ما معدله 1 قنطار من الفلين بقيمة 5000 دينار.
وتقدر المساحة الغابية ب 11 بالمائة من المنطقة الشمالية للجزائر، وتقدر على مستوى كامل تراب القطر ب 3 بالمائة، وتقدر المساحة الغابية الإجمالية ب4.5 مليون هكتار بإضافة المساحات الجبلية وبعض الأحراش الصحراوية.
وتعيش 40 بالمائة من الساكنة في المحيط الريفي، ما يعادل -حسب المدير العام للغابات- 13 مليون نسمة، منها 7 مليون نسمة موزعة على 453 بلدية جبلية، بمجموع 1175.000 عائلة ريفية. وتضمن المناطق الريفية ما نسبته 18 بالمائة من الإنتاج الفلاحي بقيمة إجمالية تفوق 400 مليار دينار.