خلال ندوة وطنية حول أحداث 17 أكتوبر 1961

أكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن "الجبهة متمسكة بموقفها المطالب فرنسا الرسمية الاعتذار عما قامت به فرنسا الاستعمارية والاعتراف بكل ما أصاب الشعب الجزائري من ويلات ما تزال أثارها حتى اليوم".
وشدد بلخادم في كلمة له خلال أشغال الندوة الوطنية حول أحداث 17 أكتوبر 1961 بعنوان "أحداث 17 أكتوبر جريمة دولة" على أن "جرائم الدولة الاستعمارية الفرنسية لم تبدأ في 17 أكتوبر بل منذ ان وطأت اقدامها الهمجية ارض الجزائر الطاهرة" مشيرا الى ان احياء هذه الذكرى "ليس من اجل تكريم الشهداء فحسب بل لنؤكد على التلاحم والروح الوطنية التي وحدتنا على مر السنين".
واسترسل يقول أن "جرائم فرنسا ليست فقط في التقتيل وانما في التهجير والتجويع وفي استهداف مقومات الشخصية الوطنية ولا يمكن حصرها في تاريخ معين".
واستدل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في هذا المقام بالمحتشدات التي أقامتها فرنسا الاستعمارية للجزائريين قائلا بان "فرنسا وبعض الدول الأوروبية يجرمون بحكم القانون كل من ينفي محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية غير إنهم نسوا تجريم ما ارتكبوه في الجزائر".
جدير بالذكر أن هذه الندوة التاريخية التي عقدت تحت عنوان "أحداث 17 أكتوبر جريمة دولة" كانت من تنظيم أحزاب التحالف الرئاسي والمنظمات الوطنية للمجتمع المدني.
وحضرتها شخصيات سياسية وتاريخية جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم تمسك حزبه بمطالبة فرنسا الاستعمارية بتقديم اعتذاراتها الرسمية عن جرائمها ضد الانسانية التي اقترفتها في حق الجزائريين.