في الملتقى الوطني الأول لشرح الأحكام الجبائية أمام ممثلي إدارات التسيير المالي للمؤسسات

في خطوة غير مسبوقة في عالم البزنس والأعمال في الجزائر بادر، أمس، مكتب الاستثارة و"المناجمنت" الاقتصادي "أرنست أند يونغ" إلى تنظيم الملتقى الوطني الأول لفائدة مسؤولي أقسام تسيير الضرائب والجباية في المؤسسات الاقتصادية، وذلك لشرح الأحكام الجديدة التي تضمنها قانون المالية الجديد 2012 في شقه المتعلق بالرسوم والضرائب بهدف ضمان السير الحسن للإدارات المالية وتكييفها وفقا للمستجدات التي حملها القانون من جهة، والمعطيات الاقتصادية الراهنة بشكل عام.
وقال الخبير محمد العكروم من مكتب الاستشارة والدراسات الاقتصادية في مؤسسة "ارنست أند يونغ" في كلمته الافتتاحية لأشغال هذا الملتقى، الذي نظم أمس الثلاثاء، في فندق الهيلتون بالعاصمة، أن هذه المبادرة تنبع من منطلق الحاجة الملحة لوضع إطارات الهيئات والمؤسسات المالية وأقسام تسيير المالية في الشركات المحلية في الصورة وإعلامهم بالمستجدات التي جاء بها قانون المالية 2012 في الشق المتعلق بالضريبة والجباية والرسوم الجزافية المختلفة، والهدف ضمان الخدمة النوعية والسرعة، وبالتالي اختزال الوقت والنفقات التي كانت تستنزف سابقا في البحث عن الشروح والتفاصيل لتسيير ملفات معقدة من جانبها الضريبي والجبائي. الملتقى شهد حضور جمع كبير من الإطارات من مختلف المؤسسات الاقتصادية وممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية، حيث تم استعراض مختلف الجوانب المتعلقة بملف الضرائب والإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية للعام الجاري 2012، ومن أهمها الضريبة المتعلقة بالقيمة المضافة TVA والتي أعفيت منها المؤسسات المالية والبنكية بشروط، وأيضا ضرائب توطين الحسابات البنكية، وأيضا الضرائب على القروض المضمونة والضرائب على النشاطات المهنية المتخصصة.. وهي الضرائب التي تتعامل بها جل المؤسسات الاقتصادية في البلاد، من النسيجين العام والخاص. وفي المحور الثاني لأشغال هذه الملتقى، ناقش الحضور الإجراءات الضريبية الجديدة التي اعتمدت في المشاريع الاستثمارية المحلية بالرساميل الجزائرية الخالصة أو المشتركة مع المتعاملين الأجانب، حيث تم استعراض بنود الأحكام الجديدة ودرست حالة بحالة، مع بحث إسقاطاتها وتداعياتها على المردود العام للنشاطات الاستثمارية. وفي هذا الصدد، أجمع أغلب المتدخلين في الورشات التي نظمت في الفترة المسائية على تثمين الإجراءات الضريبية الجديدة، مؤكدين أنها أكثر ليونة من سابقاتها وتتيح فرصا أقوى وأكثر لرفع مردود الإدارات المالية والاقتصاد الوطني بشكل عام.