خلال افتتاحه أشغال اللقاء الوطني للمديرين الولائيين للتشغيل

أكد امس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، بالجزائر العاصمة أن منح رخص تشغيل للعمالة الأجنبية مرهون بتكوين اليد العاملة الوطنية، موضحا لدى إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الوطني للمديرين الولائيين للتشغيل أن الوزراة اتخذت اجراءات صارمة تتمثل في اشتراط منح رخص تشغيل العمالة الأجنبية في سوق العمل الوطنية بنقل مهارتها المهنية لليد العاملة الوطنية عن طريق التكوين.
وذكر لوح بأنه تم تسجيل ما يفوق عن 50.000 عامل أجنبي بالجزائر متحصل على رخصة عمل مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، معتبرا أن النسبة المسجلة من اليد العاملة الأجنبية بالجزائر تعد "قليلة جدا" مقارنة مع الدول الأخرى من جهة ومع العدد الاجمالي لليد العاملة الوطنية، وبخصوص توزيع اليد العاملة الأجنبية حسب القطاعات أبرز أن قطاع الأشغال العمومية والبناء، يأتي في الدرجة الأولى يليه قطاع الصناعة إضافة إلى قطاع الخدمات ولكن بنسبة قليلة جدا، كما أضاف أن مديريات التشغيل على مستوى الولايات تمنح هذه الرخص لليد العاملة الأجنبية في المهن المرتبطة بالمشاريع الوطنية الكبرى والتى تشهد نقصا من حيث اليد العاملة الوطنية في سوق العمل، في حين أن الوزير قد صرح سابقا أنه تم وضع العديد من الشروط والإجراءات المتصلة بتراخيص العمل للعمال الأجانب وذلك في إطار إتخاذ إجراءات لضبط سوق العمل وتنظيمه.