أزيد من 100 عون بالحرس البلدي يحاصرون مقر ولاية وهران

نددوا بالإقصاء والتهميش وطالبون بالإفراج عن السكنات الريفية

تجمع نهار أمس العشرات من أعوان الحرس البلدي أمام مقر ولاية وهران مطالبين بتطبيق التعليمة الوزارية الصادرة في 2004 التي تشهد تأخرا مفضوحا من قبل السلطات المحلية بولاية وهران
حسب ذات الأعوان الذين نددوا بالإقصاء، مصرين على منح عمال هذه الفئة كوطة من السكنات الريفية ضمن البرنامج الوطني الذي يحمل هذه الصيغة والتعجيل في تطبيق هاته الإجراءات وتوسيع دائرة الإستفادات في نفس السياق، سيما وأن أغلبهم يعاني من مشاكل لا أول لها ولا آخر من حيث أزمة السكن .على الصعيد نفسه فقد أصر المحتجون على مقابلة أحد المسؤولين بولاية وهران لكنهم لم يحظوا بأي مقابلة وهو ما أثار حفيظتهم مهدّدين بالتصعيد من لهجة احتجاجاتهم لنقل انشغالاتهم والاستفسار عن مصير الامتياز الجديد الذي خصته وزارة الداخلية بهؤلاء الأعوان، خاصة وأن والي وهران قد كشف سابقا أنه تم اختيار الأرضيات التي ستبنى عليها سكنات الحرس البلدي من صيغة السكن الريفي من أجل رفع الغبن عليهم وتسوية وضعية السكن لديهم في ظل الكراء ومبالغه الباهضة .في نفس الجانب فقد جدد المحتجون تنديدهم بسياسة التهميش التي تتبنى في حقهم من قبل الجهات المسؤولة، موضّحين بأن الوعود الجائرة والزائفة لم تعد تخدمهم بالمرة، مطالبين بضرورة تجسيد كل وعود الجهات المسؤولة على أرض الواقع، خاصة وأنهم الفئة الأكثر تهميشها في مختلف الأسلاك الأمنية بالرغم مما قدموه للوطن في سنوات الإرهاب، وخير دليل على ذلك ما يبقى يدفع فاتورته لحد كتابة هاته الأسطر العشرات من زملائهم الذين تعرضوا للجنون وأصيبوا بنوبات صرع وأمراض نفسية يدفعون فاتورتها لحد الساعة فيما دعوا إلى تمكينهم من حصص من السكنات الإجتماعية بعد التأخر الكبير الذي تشهده عملية إنجاز السكنات الريفية التي ستسقط الإستفادة عن أولئك القاطنين بالمناطق الحضرية حتما وهو ما سيحرمهم من الإستفادة من سكنات مطالبين بالعدل والمساواة في توزيع السكن وهذا لرفع أزمة السكن التي يتخبط فيها الكثير من الأعوان الذين قرروا اقتناء مساكن فوضوية لتجنب التشرد في الشارع.